اقتحمت وحدات القمع الإسرائيلية، اليوم الإثنين، سجن "عوفر" غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وشرعت بعمليات تفتيش وتنكيل بالأسرى، بحسب ما أفاد مكتب إعلام الأسرى.
وجاء في بيان مقتضب عن مكتب إعلام الأسرى أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت "قسم "12 في سجن "عوفر"، وأجرت تفتيشات استفزازية لغرف الأسرى، وأبقت على القسم مغلقا لساعات.
وأشار مكتب الإعلام إلى أن هذا القسم هو قسم "المعبار" وهو مخصص للأسرى الموقوفين، والمعتقلين حديثا، ويبلغ عدد القابعين فيه 85 أسيرا.
وتستعين إدارة سجون الاحتلال بالوحدات الخاصة، لقمع الأسرى وهي: "المتسادا"، "درور"، "اليماز"، "اليمام" و"النحشون".
وتتركز مهمة تلك الوحدات "اقتحام غرف الأسرى، وتنفيذ عمليات ترهيب وقمع وتخريب والتعامل بوحشية مع الأسرى".
الاحتلال ينتهج سياسة التنصل من اتفاقه مع الأسرى الإداريين
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنتهج سياسة التنصل من اتفاقها مع الأسرى الإداريين الذين خاضوا إضرابات فردية مفتوحة عن الطعام خلال الشهور الماضية.
وأوضح أبو بكر أن التخلي عن الحلول التي تم بموجبها تعليق عدد من الأسرى الإداريين إضرابهم الفردي عن الطعام، يدل بشكل قاطع على أن هناك نوايا لإدارة السجون واستخباراتها بتصعيد الأوضاع داخل السجون.
وبين أن إدارة السجون تنصلت مؤخرا من اتفاقها مع الأسرى خليل عواودة ورائد ريان وعدال موسى وغيرهم ممن خاضوا إضرابات مفتوحة ضد اعتقالهم الإداري.
وطالب، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإثارة هذا الملف، وعدم ترك الأسرى الفلسطينيين فريسة لمزاجية وعنصرية الاحتلال، داعيًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية بفضح جرائم الاحتلال.
والإداري هو اعتقال بدون تهمة محددة وبدون محاكمة، يُنفذه الاحتلال بحق مختلف فئات وأطياف الشعب الفلسطيني لزج أكبر عدد ممكن من المواطنين داخل السجون والمعتقلات، متذرعا بما يسمى "بالملف والأدلة السرية"، بحيث لا يسمح للمعتقل ومحاميه الاطلاع عليها.
اقرأ/ي أيضًا | منذ مطلع العام: 1800 أمر اعتقال إداري بحق الأسرى
التعليقات