أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 1800 أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى والفلسطينيين، منذ مطلع عام 2022 الحالي، بحسب ما أفادت مؤسسات وهيئات تعنى بشؤون الأسرى، اليوم الأحد.
وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى في بيان، إن من بين تلك الأوامر 997 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى.
وأشار المركز إلى أن 799 قرارا إداريا صدر بحق أسرى للمرة الأولى، غالبيتهم من المحررين الذين أُعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وأكد أن أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت تباعا بشكل ملحوظ على إثر تصاعد تحويل الأسرى للاعتقال الإداري، حيث وصلت الأعداد لـ 800، من بينهم 4 من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتين هما: بشرى الطويل وشروق محمد البدن، إضافة إلى أربعة قاصرين.
والإداري هو اعتقال بدون تهمة محددة وبدون محاكمة، يُنفذه الاحتلال بحق مختلف فئات وأطياف الشعب الفلسطيني لزج أكبر عدد ممكن من المواطنين داخل السجون والمعتقلات، متذرعا بما يسمى "بالملف والأدلة السرية"، بحيث لا يُسمح للمعتقل ومحاميه الاطلاع عليها.
الاحتلال يضيق الخناق على الأسير زكريا الزبيدي
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير المعزول زكريا زبيدي (45 عاما) من مخيم جنين، ما زال يعاني من ظروف عزل قاسية؛ بهدف تضييق الخناق عليه وإبعاده عن المطالبة بأدنى حقوقه والتي كفَلتها الأنظمة والقوانين الدولية.
ونقل محامي الهيئة كريم عجوة عن الأسير الزبيدي، قوله إنه "عُزِل في غرفة سيئة للغاية وذات رائحة كريهة ومزودة بكاميرات" مشيرًا إلى أنها ذات الغرفة التي عُزل بها الأسير أحمد مناصرة مسبقًا.
وجاء في شهادة الزبيدي أن "التفتيشات مستمرة لغرفة العزل التي يوجد بداخلها حيث يتم ذلك بشكل يومي، بالإضافة إلى إجراء تفتيشات أسبوعية من قبل الوحدات التابعة لإدارة السجون".
ولفت إلى أن إدارة مصلحة السجون لا تسمح له بالخروج لساحة الفورة إلا لساعة واحدة فقط، مُشيرًا إلى أنّ الطعام الذي يقدم له من قبل الإدارة وصفه بـ "السيئ".
والأسير زكريا الزبيدي، واحد من ستة أسرى حرروا أنفسهم عبر "نفق الحرية"، من سجن غلبوع شديد الحراسة، في 6 أيلول/سبتمبر 2021، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله لاحقًا مع باقي الأسرى.
وصدر بحق الزبيدي حكم بالسجن الفعلي 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل، مع وقف تنفيذ من 8 أشهر إلى 3 سنوات.
اقرأ/ي أيضًا | العليا ترفض الإفراج عن الأسير المريض أبو حميد
التعليقات