قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيليّ تسرق 600 مليون متر مكعب من المياه الجوفية الفلسطينية، البالغة نحو 800 مليون متر مكعب، وتحولها إلى داخل مدنها ومستوطناتها، مشيرا إلى أنّ "البحر الميت مهدد بالموت والجفاف بشكل كامل حتى عام 2044، بسبب الإجراءات الاسرائيلية بحقه".
جاء ذلك خلال إطلاق اشتية، اليوم الأحد من رام الله، فعاليات المؤتمر العربي الرابع للمياه الذي تنظمه فلسطين تحت شعار الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام، والذي سيبدأ أعماله في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأربعاء المقبل. وتأتي فعالية إطلاق المؤتمر من رام الله، لتعذُّر استضافة المؤتمر في الضفة، "بسبب معوقات وصول الأشقاء العرب وتنغيصات الاحتلال"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وخلال كلمته، قدم اشتية تسلسلا تاريخيا لأزمة المياه التي خلقتها إسرائيل منذ احتلال فلسطين عام 1948، وانعكاسها على الموارد المائية الفلسطينية اليوم، وقال: "في فلسطين، الماء مُرَكب رئيسي في الصراع، وإسرائيل تشن حربها على الإنسان والأرض والمياه، فبرنامج الاستيطان الزراعي وضع خططه للسيطرة على الموارد المائية منذ وقت مبكر، ابتداء من مشروع جونسون الذي حوّل مياه نهر الأردن إلى طبرية، وكان شرارة انطلاق الثورة الفلسطينية عام 1964 في عملية تفجير نفق عيلبون".
وتابع: "بعد عام 1967 بدأت إسرائيل حفر آبار مياه في الضفة الغربية أكثر عمقا من الآبار الفلسطينية، ما أدى لسيطرتها على معظم المياه الجوفية، وأدى لجفاف ينابيع مثل عين العوجا"، مضيفا: "هذه السرقة أثرت على تحول نمط الزراعة في فلسطين، إذ انخفضت مساحة الأرض المروية من 6% إلى حوالي 2% من الأراضي المزروعة، وتحوّل المزارعون من زراعة الحمضيات والموز إلى زراعة تحتاج كميات أقل من المياه، مثل التوت الأرضي وغيره".
وأكد اشتية أن "إسرائيل تسرق 600 مليون متر مكعب من المياه الجوفية الفلسطينية البالغة نحو 800 مليون متر مكعب، وتحولها إلى داخل مدنها ومستوطناتها، حيث أن ثلث مياه الضفة يتم استخدامها داخل اسرائيل، وبالوقت الذي يستهلك الإسرائيلي 430 لتر مياه يوميا، يستهلك الفرد الفلسطيني 72 لترا فقط، وهو أقل من المعدل العالمي وهو 120 لترا يوميا".
وقال اشتية: "نناضل من أجل حقوقنا المائية، وهذا المؤتمر فاتحة عيون نحو مزيد من التعاون العربي بخصوص قطاع المياه"، لافتا إلى أن "البحر الميت مهدد بالموت والجفاف بشكل كامل حتى عام 2044، بسبب الإجراءات الاسرائيلية بحقه، من تحويل موارده المائية واستنزاف مقدراته ومنها المعادن والاملاح التي تستخرجها شركات إسرائيلية".
من جانبه، قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية، مازن غنيم: "يُعتبر هذا المؤتمر حدثا إقليميا هاما، لتسليط الضوء على الوضع المائي العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص، من خلال استعراض الإنجازات الإستراتيجية التي استطعنا تحقيقها في قطاع المياه، بالرغم من التحديات والعراقيل التي يواجهها هذا القطاع والمتمثلة بشكل رئيسي في الاحتلال الإسرائيلي، الذي كان وما زال يمثل التحدي الأول لعملية التطوير والبناء في فلسطين، واستمراره في سلب الحقوق المائية العربية والفلسطينية، والتي تنعكس سلبا على الحياة والتنمية والسلام".
وأضاف غنيم: "إن تنظيم فلسطين لهذا الحدث الهام له أبعاد ومعانٍ على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث يؤكد على قدرتنا كفلسطينيين على المساهمة الفاعلة، في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك الذي يصب في خدمة حاضر ومستقبل شعوبنا، باعتباره منصة هامة لحشد التأييد الدولي لقضيتنا وحقوقنا الوطنية المشروعة، وفضح الممارسات العنصرية للاحتلال الإسرائيلي".
وتابع: "لا تزال أطماع الاحتلال الإسرائيلي في المياه العربية تعد أهم التحديات التي نواجهها نتيجة استمراره في سرقة الأرض والموارد المائية في الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، وحقيقة سيطرته على أكثر من 85% من مصادر المياه الفلسطينية، واستغلاله غير المشروع لها والذي يعد خرقا واضحا للقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات العلاقة، وبناءً على هذا الواقع الخطير تبرز أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على الحقوق المائية العربية وآليات الدفاع عنها، من خلال تعزيز العمل العربي المشترك لضمان حق الأجيال الحالية والقادمة في مصادر مياه كافية وآمنة ومستدامة كما نصت عليه جميع الأعراف الدولية والحقوق الإنسانية".
التعليقات