قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ترحيل المحامي صلاح حموري قسرا إلى فرنسا، يوم الأحد المقبل، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم، الأربعاء، عن مصادر في العائلة و"مجموعات دعم".
واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسير الحموري في 7 آذار/ مارس الماضي، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة أو تهمة بناء على ما تزعم سلطات الاحتلال أنها "أدلة" سرية.
وقالت "مجموعة الدعم" إن "المدافع الفرنسي - الفلسطيني عن حقوق الإنسان، صلاح الحموري، المسجون في سياق اعتقال إداري تعسفي، تلقى للتو، في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، إخطارا بأنه سيرحّل قسرا يوم الأحد 4 كانون الأول/ ديسمبر المقبل إلى فرنسا".
وأكدت عائلة الحموري هذه المعلومات، كما أكدتها مصادر في السلطة الفلسطينية. وقالت زوجته، إلسا لوفور، "تم إبلاغهم (المحامين) شفويا بأنه سيرحّل الأحد. إنه أمر محبط ومحير".
والحموري هو محام فلسطيني مقدسي ويحمل الجنسية الفرنسية، وكان يعمل مع مؤسسة "الضمير" لحقوق الأسرى الفلسطينية التي حظرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية العام الماضي، في استهدافها لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
وكان الاحتلال قد أصدر أمرا بالاعتقال الإداري بحق الأسر الحموري، لمدة ثلاثة أشهر، في آذار/ مارس الماضي، ومددت نيابة الاحتلال العسكرية الاعتقال الإداري بحق الحموري في حزيران/يونيو، ثم مرة أخرى في أيلول/ سبتمبر، بزعم أنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وفي رسالة موجهة إلى الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، كتب محامو الحموري، كليمانس بكتارت ووليام بوردون وكاثرين غالاغر وليا تسيليم، الأسبوع الماضي، أن "السيناريوهات التي نتوقعها هي: تجديد تعسفي آخر لاعتقاله الإداري، أو ترحيل قسري محتمل أو الإفراج المشروط".
وأكدوا مخاطبين الرئيس الفرنس أن "تحرككم الفوري وضغوطكم ستحدد قرار إسرائيل". وذكروا أن "السياق الدبلوماسي والجيوسياسي المعقد الذي يشكل أساس هذا الوضع" لا "يتعارض" مع إعراب رئيس الجمهورية "علنا" عن "قلقه البالغ" ومطالبته بـ"الإفراج عنه فورا".
وكانت الخارجية الفرنسية قد أعربت في الأشهر الأخيرة عن رغبتها في الإفراج عن صلاح الحموري "وأن يعيش حياة طبيعية في القدس حيث ولد ويقيم، وأن يسمح لزوجته وأولاده بالتوجه إلى هناك للقائه".
وفي رسالة كتبها من سجن "عوفر" الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، طلب الحموري من ماكرون "الضغط" على إسرائيل للإفراج عنه، وانتقد "ازدواجية المعايير" التي يتعامل من خلالها ماكرون مع "الشعوب التي تخضع للظلم"، وذلك في ظل دعم الرئيس الفرنسي لسياسة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وسجن الحموري في إسرائيل بين عامي 2005 و2011 بزعم مشاركته في محاولة اغتيال عوفاديا يوسف، كبير حاخامات إسرائيل السابق ومؤسس حزب شاس الأرثوذكسي المتطرف. وأفرج عنه عام 2011 قبيل انتهاء مدة عقوبته في إطار تبادل أسرى أدى إلى إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط الذي أسرته حركة حماس.
وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة حموري بذريعة "خرق الولاء" لإسرائيل، وهي خطوة قد تُفضي إلى ترحيله من القدس المحتلة. ويحظر القانون الإنساني الدولي صراحة إجبار سلطة الاحتلال، الشعب الواقع تحت احتلالها على التعهد بالولاء لها.
التعليقات