أهالي عرب الرماضين يقدمون التماسا ويطالبون بمخطط تنظيمي

قدّم مجلس قروي عرب الرماضين في الضفة الغربية وجمعية بمكوم - مخططون من أجل حقوق التخطيط التماسًا إلى محكمة الشؤون الإدارية في القدس، مطالبين فيه الإدارة المدنية الإسرائيلية بالدفع قدمًا بتسوية الوضع التنظيمي للقرية الواقعة جنوب قلقيلية. بالإضافة إلى ذلك، طالب الالتماس بتجميد هدم جميع البيوت إلى حين التسوية التنظيمية للقرية.

وحوصرت قرية عرب الرماضين في مطلع العام 2000 في جيب تَشكّل نتيجة بناء الجدر الفاصل حول المستوطنة المجاورة لها، "ألفيه منشيه".

سكان القرية من بدو النقب، لاجئون منذ العام 48، حيث نصبوا خيامهم جنوب قلقيلية وشمال غرب مستوطنة "ألفيه منشيه"، على أرض جرت عليها التسوية وهي مُسجّلة، والتي اشتروها بشكل قانوني في العام 1957.

ويُفصِّل الالتماس كيف تَجاهلت الإدارة المدنية، منذ العام 2011 المخطط الهيكلي الذي يستوفي شروط العتبة - الحد الأدنى التي وضعها أهل القرية على مكتبه، مُتجاهلًا الالتزامات التي قَدموها للمحكمة في الماضي، وبدلًا من ذلك امتنعت عن الترويج للمخطط الهيكلي للقرية. وبحسب ادعاء الملتمسين، فإن هذا الإهمال يُلحِق الكارثة بالقرية ويَضُر بقدرة سكانها على تخليصِ أنفسِهم من الفقر الذي يعيشون فيه، ذلك لأنها تُصدِر قرارًا على مجتمع فلسطيني صغيرٍ وقابلٍ للانكسار والذي يعيش اليوم باكتظاظ وبدون بنية تحتية أساسية، دون إمكانية تلقي التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بشكل صحيح، ويعيش في خوف دائم من احتمال هدم المنازل، والمباني العامة، والطرق بالقرية.

يهاجم الالتماس السلطات الإسرائيلية، لأن انتهاك واجبها في الدفع قدمًا بالتخطيط ليس إهمالا فحسب، بل جزء من مؤامرةٍ للضغط على المجتمع الفلسطيني لترك أرضه في منطقة التماس والانتقال إلى خلف الجدار الفاصل لأغراض سياسية. أسباب هذا، كما يُظهر الالتماس، من بين أمور أخرى من خلال محاولات قام بها ممثلو الحكومة العسكرية في الضفة الغربية لإقناع المجتمع المحلي بمغادرة القرية.

وقال المهندس المعماري، ألون كوهين ليفشتس، من جمعية بمكوم - مخططون من أجل حقوق التخطيط، إن "إسرائيل تتجنب بشكل شبه كامل السماح للسكانِ الفلسطينيين في كل منطقة ج ببناءِ وتنمية قراهم، حتى لو كانوا يمتلكون الأرض التي يعيشون عليها حتى قبل احتلال إسرائيل للمنطقة".

وأكد أن "عرب الرماضين هي مثال بالغ الصعوبة لأن السكان يحاولون منذ سنواتٍ عديدةٍ تلبيةَ شروطِ السلطات الإسرائيلية وأعدوا عددا من المخططات التي لم يكن هناك أي رد مهني عليها سوى تجاهل وجودها".