اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الخميس، قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأيد القرار 168 دولة، فيما عارضته 6 دول وامتنعت 8 دول عن التصويت. ولم تشارك كوستاريكا بالتصويت لكن مندوبها أبلغ مندوب فلسطين بأن بلاده ستطلب تسجيل صوتها لصالح القرار، لتصبح الدولة الــ168 المؤيدة للقرار.
والدول التي عارضت القرار هي: تشاد، واسرائيل، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة، فيما امتنعت عن التصويت (9) دول، هي: الكاميرون، وغواتيمالا، وكيريباتي، ومالاوي، وبالاو، ورواندا، وجزر سليمان، وتوغو، وتوفالو
وكان القرار اعتمد من اللجنة الثالثة (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية) للجمعية العامة للأمم المتحدة، في السابع عشر من تشرين الثاني الفائت بغالبية عظمى، وصوت لصالح القرار آنذاك 167 دولة، وعارضته 5 دول، وامتنعت 7 دول عن التصويت.
وقدمت القرار مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، بالنيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وحظي برعاية غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، ودول أميركا اللاتينية وآسيا وإفريقيا.
ورحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، بالقرار مشددا أن "حق تقرير المصير حق رئيسي وغير قابل للتصرف للشعوب، وخاصة للشعب الفلسطيني واقترانه بالحق بالعودة للاجئين والاستقلال، وهو حق مرتبط بالخلاص من الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري غير القانوني طويل الامد، وهو حق غير قابل للتفاوض".
وأضاف أن "التصويت الجامع على هذا القرار يشكل ردا طبيعيا على محاولات تقويض حق شعبنا في تقرير المصير، ومواجهة علنية ضد الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية".
وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والعمل مع فلسطين للحصول على فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية لماهية وجود الاحتلال على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.
كما دعا الدول التي صوتت ضد القرار أو امتنعت عن التصويت، بأن "تعيد النظر في مواقفها كون معارضتها لحق شعبنا في تقرير مصيره يعد مخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي، ويجعلها شريكة في جريمة الاستعمار، وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي".
وقال المالكي إن "الدبلوماسية الفلسطينية ستبذل كل الجهود من أجل حماية وضمان حقوقنا، والوقوف بوجه كل محاولات تقويض حق شعبنا في تقرير المصير والاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم".
التعليقات