أكد الناشط الحقوقي الفلسطيني، صلاح الحموري، أن "المعركة مستمرة" مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية، التي أبعدته قسريا، في وقت سابق اليوم، الأحد، إلى فرنسا، وذلك بعد أن اعتقل لأكثر من تسعة أشهر إداريا، من دون توجيه تهمة رسمية له.
وجاءت تصريحات الحموري التي نقلتها وكالة "فرانس برس"، بعد وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس، معتبرا أن "لديه مسؤولية كبيرة تجاه قضيته وشعبه"، وذلك في أعقاب الإدانة الرسمية التي صدرت عن الجانب الفرنسي، ضد الإجراء الذي اتخذته سلطات الاحتلال بطرد الحموري.
وقال الحقوقي الذي يتعرض لملاحقة سلطات الاحتلال منذ سنوات طويلة، لدى وصوله مطار رواسي في باريس: "غيرت الأماكن لكن المعركة مستمرة"، مضيفا "اليوم أشعر أن لدي مسؤولية كبيرة تجاه قضيتي وشعبي. نحن لا نتخلى عن فلسطين. حقنا هو المقاومة".
العشرات في استقبال الحموري في باريس
وكان في استقباله زوجته إلسا وعشرات من مؤيديه وأنصار القضية الفلسطينية الذين هتف بعضهم "تحيا فلسطين" و"فلسطين ستنتصر". وقال الحموري، بعدما شكر الذين ساندوه خلال أشهر اعتقاله، "اليوم اقتلعت بوحشية من موطني بسبب هذه القوة المحتلة التي تواصل هذا التطهير العرقي منذ 1948".
وأضاف وقد بدا عليه التأثر "طردي من جانب دولة إسرائيل لا يعني أننا لن نعود"، فيما قالت إلسا لوفور، زوجة الحموري، إن "الخطوة الأولى ستكون أن نلتقي مجددا فهناك وقت يجب تعويضه مع العائلة، لكن صوت صلاح لن يتلاشى مع هذا المنفى القسري"، مؤكدة أنه "سيكون (...) في فرنسا صوت الشعب الفلسطيني".
وقالت منظمة العفو الدولية ومنظمات غير حكومية فرنسية، إن "هذا الطرد هو مناورة تهدف إلى عرقلة عمل صلاح الحموري لصالح حقوق الإنسان، وتعبير أيضا عن الهدف السياسي بعيد المدى للسلطات الإسرائيلية وهو تقليص حجم السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، "ندين اليوم قرار السلطات الإسرائيلية المخالف للقانون بطرد صلاح الحموري إلى فرنسا". وأضافت في بيانها أن "فرنسا اتخذت خطوات عديدة لدى السلطات الإسرائيلية للتعبير بأوضح طريقة ممكنة عن معارضتها لطرد فلسطيني مقيم في القدس الشرقية وهي أرض محتلة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة".
وأضافت الخارجية الفرنسية أنه "منذ اعتقاله (الحموري) الأخير، اتخذت فرنسا إجراءات كاملة بما في ذلك على أعلى مستوى في الدولة، لضمان احترام حقوق صلاح الحموري واستفادته من جميع الطعون القانونية وتمكينه من أن يعيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم ويرغب في العيش".
وطردت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، الحموري، إلى فرنسا، بعد مسار قضائي طويل، علما بأنه تعتقل الحقوقي الذي يحمل الجنسية الفرنسية، إداريا، من دون تهمة رسمية، منذ آذار/مارس. وادعت وزارة الداخلية الاسرائيلية، في بيان، إن الحموري "تم ترحيله صباح اليوم (الأحد) إلى فرنسا بعد قرار وزيرة الداخلية أييليت شاكيد سحب تصريح إقامته".
وقالت شاكيد اليوم، إن تمكنها من طرد الحموري "قبل نهاية ولايتي مباشرة" هو "إنجاز رائع".
من جانبه، أوضح "نادي الأسير" الفلسطيني أن "قضية الإبعاد شكّلت على مدار العقود الماضية أخطر السياسات التي نُفّذت بحق المئات من الفلسطينيين"، لافتا إلى أن "قضية الحموري تعدّ مؤشرا ورسالة على عودة هذه الجريمة".
اقرأ/ي أيضًا | إسرائيل ترحّل الأسير صلاح الحموري إلى فرنسا
ويأتي إبعاد الحموري على الرغم من أن الإجراءات القانونية التي كانت مُقررة في قضيته لم تنته بعد، إذ كان الاحتلال قد قررت الإبقاء على الحموري حتى الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل، إلى حين البت في قرار إبعاده، وسحب هويته المقدسية.
وكان ترحل الحموري قد أرجئ بعد سلسلة من الجلسات أمام القضاء العسكري التابع لسلطات الاحتلال، طعن خلالها محاموه بقراري ترحيله وإلغاء وضعه كمقيم في القدس المحتلة. والحموري مولود في القدس، وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية بل تصريح إقامة (هوية مقدسية) ألغته السلطات الإسرائيلية في قرار اعترض عليه.
ويشكل طرد صلاح الحموري "اختبارا" لسكان القدس المحتلة، بحسب ما أكدت محاميته ليا تسيميل، مشددة على أنها تخشى أن تضاعف الحكومة الإسرائيلية المقبلة قرارات إلغاء تصاريح الإقامة للفلسطينيين المولودين في المدينة المقدسة.
وقال مسؤول فلسطيني إن "طرد صلاح الحموري أمر مقلق فعلا للفلسطينيين في القدس"، فيما أكدت أنصار الحملة الداعم للحموري أن السلطات الاسرائيلية رحلت صلاح الحموري من مسقط رأسه في القدس الى فرنسا بسبب "عدم ولائه لقوة محتلة".
وكانت والدته دونيز الحموري قد قالت مؤخرا إنه "لم نتصور أنه من الممكن طرد شخص من مسقط رأسه. إنه مواطن فرنسي لكنه فلسطيني بدرجة أكبر. ولد في القدس وعاش وترعرع هنا (...) جذوره موجودة هنا".
ودعت الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الضغط على إسرائيل لتعليق طرده والسماح لصلاح الحموري بالسفر بحرية بين القدس وفرنسا، البلد الذي تعيش فيه زوجته إلسا لوفور وابناهما حاليًا.
وأوضحت أنه "لم تتبلور إرادة سياسية لممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية (...) مورس الحد الأدنى فقط".
التعليقات