إسرائيل ترحّل الأسير صلاح الحموري إلى فرنسا

رحلت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، الأسير المقدسي صلاح الحموري والمعتقل منذ 9 أشهر إداريا إلى فرنسا.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية أنها طردت صباح اليوم الأحد، إلى فرنسا المحامي الفلسطيني صلاح الحموري الذي يحمل الجنسية الفلسطينية أيضا، حيث كان معتقلا من دون تهمة رسمية في سجن اسرائيلي منذ آذار/مارس الماضي.

وقالت وزارة الداخلية الاسرائيلية في بيان عممته على وسائل الإعلام إن صلاح حموري "تم ترحيله صباح اليوم إلى فرنسا بعد قرار وزيرة الداخلية أيليت شاكيد سحب تصريح إقامته".

وتزعم سلطات الاحتلال بوجود صلات بين الحموري والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها إسرائيل والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية". وقد أبلغ في تشرين الثاني/نوفمبر بأنه سيرحل في كانون الأول/ديسمبر إلى فرنسا.

لكن ترحليه أرجئ بعد سلسلة من الجلسات أمام القضاء العسكري طعن خلالها محاموه بقراري ترحيله وإلغاء وضعه كمقيم في القدس الشرقية.

والحموري مولود في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها. وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية بل تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية في قرار اعترض عليه.

واعتقلت سلطات الاحتلال الأسير الحموري في 7 آذار/ مارس الماضي، وأبقت عليه رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة.

وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء الإسرائيلي على قرار سحب هوية الحموري وحرمه من الإقامة في القدس بحجّة "خرق الولاء" لدولة الاحتلال.

وصلاح الحموري محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، متزوج من فرنسية وأب لطفلين، يتعرض لحملة ممنهجة ضده من قبل سلطات الاحتلال بدءا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولا إلى سحب إقامته المقدسية.

وسجن الحموري في إسرائيل بين عامي 2005 و2011 بزعم مشاركته في محاولة اغتيال عوفاديا يوسف، كبير حاخامات إسرائيل السابق ومؤسس حزب شاس الأرثوذكسي المتطرف. وأفرج عنه عام 2011 قبيل انتهاء مدة عقوبته في إطار تبادل أسرى أدى إلى إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط الذي أسرته حركة حماس.

وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة حموري بذريعة "خرق الولاء" لإسرائيل، وهي خطوة قد تُفضي إلى ترحيله من القدس المحتلة. ويحظر القانون الإنساني الدولي صراحة إجبار سلطة الاحتلال، الشعب الواقع تحت احتلالها على التعهد بالولاء لها.