قدّم مركز "عدالة"، اليوم الإثنين، اعتراضًا لكل من الجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء القدس، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، والسفير الأميركي في إسرائيل، توماس نايدز، ضد مخطط إقامة سفارة الولايات المتحدة ومجمعها الدبلوماسي في القدس على أراضي لاجئين ومهجرين تمت مصادرتها بحكم "قانون أملاك الغائبين" الإسرائيلي.
وقُدِّم الاعتراض باسم 12 وريثًا لهذه الأراضي، بينهم مواطنون أميركيون وأردنيون وسكان شرق القدس المحتلة، بحسب ما أفاد "عدالة" في بيان أصدره، مساء اليوم الإثنين.
وجاء في الاعتراض أن "مصادرة هذه الأراضي من أصحابها تمت بعد النكبة عام 1950، تحت قانون أملاك الغائبين، وتم تسجيلها على أنها أراضي دولة، وتم تخصيصها لاحقًا لحكومة الولايات المتحدة. تم اتخاذ القرار بإيداع المخطط في 15 شباط/ فبراير 2021، في جلسة قدم فيها 4 ممثلين من وزارة الخارجية الأميركية المخطط كما أعدته الحكومة الأميركية.
وفي الجلسة المذكورة، "تم التوضيح أن مبادرة البرنامج جاءت بعد قرار الرئيس الأميركي السابق (دونالد) ترامب، اعتبارًا من كانون الأول/ ديسبمر 2017، بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، كما تم توضيح نية الحكومة الأميركية بناء سفارتها في القدس"، وفق "عدالة".
وأوضح عدالة في بيانه أنه "في 10.11.2022، أرسل المركز... ومركز الحقوق الدستورية رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، والسفير الأميركي في إسرائيل توماس نايدز، طالبا فيها إدارة بايدن بالإلغاء الفوري لمخطط مجمع السفارة الأميركية الجديد في القدس، كما طالبت السلطات الإسرائيلية بسحبها".
وجاءت الرسالة في أعقاب "التقدم في مخطط لبناء مجمع السفارة الأميركية الجديد على أرض تمت مصادرتها بشكل غير قانوني من الفلسطينيين كلاجئين ومهجرين داخليًا، والعديد منهم باتوا حاليا مواطنين أميركيين، كل ذلك باستخدام ’قانون أملاك الغائبين’ الإسرائيلي لعام 1950. في حين تُثبت السجلات الأرشيفية، التي عُثر عليها في أرشيف الدولة الإسرائيلي ونشرها مركزعدالة في تموز / يوليو 2022، بشكل واضح بأن الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية وتم تأجيرها مؤقتًا لسلطات الانتداب البريطاني، قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948".
وكان عدالة ومركز الحقوق الدستورية، قد أكدا في وقت سابق أنه "بالنظر إلى الدليل على ملكية الفلسطينيين للأرض المخصصة لمجمع السفارة الأميركية، ينبغي على إدارة (الرئيس الأميركي، جو) بايدن أن تسحب على الفور مشاركتها في المخطط"، مؤكديْن أنه "إذا مضت الخطة قُدُما، فإنّ الولايات المتحدة لا تعمل على ترسيخ انتهاك إدارة ترامب للقانون الدولي فحسب، بل ستضيف جانبا جديدا من الانتهاكات من خلال المصادقة بشكل فعال على الاستيلاء الإسرائيلي غير القانوني على الممتلكات الفلسطينية، بما في ذلك المواطنين الأميركيين".
اقرأ/ي أيضًا | عدالة: تعليمات بن غفير بهدم منازل بشرق القدس المحتلة غير قانونية
التعليقات