اشتية يدين قرصنة الاحتلال والاستيلاء على أموال المقاصة

أدان مجلس الوزراء الفلسطينية، مساء الجمعة، مضاعفة سلطات الاحتلال الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة، والتي ارتفعت هذا الشهر من 51 مليون شيكل إلى 102 مليون شيكل، اعتبارا من الشهر الجاري، والتي من "شأنها مفاقمة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة بسبب تلك القرصنة والتي وصلت قيمتها 2 مليار شيكل منذ عام 2019 من مخصصات الأسرى والشهداء فقط، وتسببت بعجز شهري في الموازنة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في بيان صدر عنه، مساء الجمعة، التزام مجلس الوزراء بتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات المهنية، والاتحادات، في حال توفر الأموال اللازمة، وانتظام الرواتب، معربا عن تقديره العالي للموقف الوطني والمسؤول الذي تحلت به جميع النقابات، والاتحادات، لتفهمها للتحديات التي تمر بها السلطة، في ظل مضاعفة الاقتطاعات الجائرة.

وطالب رئيس الوزراء، الأمم المتحدة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات أحادية الجانب، ومنع أي اقتطاعات جديدة، وإعادة جميع الخصومات غير القانونية للخزينة، والتي تتعارض مع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وتسببت في مفاقمة الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة في ظل انحسار الدعم الخارجي للموازنة.

وأدان اشتية الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على محافظة أريحا والأغوار، وما تسبب به من عرقلة لحياة المواطنين ومضاعفة لمعاناتهم، مطالبا الولايات المتحدة بالتدخل العاجل لرفع الحصار، ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تمارسها سلطات الاحتلال، والمتمثلة بعمليات القتل وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي، وتسليح المستوطنين، وغيرها من الممارسات أحادية الجانب المنافية للقرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وكان قد وقع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على اقتطاع مضاعف قدره 100 مليون شيكل من أموال عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، حيث يوقع ولأول مرة على خصم مبلغ مضاعف بقيمة 100 مليون شيكل من أموال المقاصة وعائدات الضرائب الفلسطينية، بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، الخميس.

وأفاد موقع القناة 7 الإسرائيلية، بأن سموتريتش وقع على اقتطاع 100 مليون شيكل من عائدات الضراب الفلسطينية وليس 50 مليونا، كما كان متبعا، وذلك بدلا عن الأموال التي تحولها السلطة لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات. إضافة إلى اقتطاع مبلغ 200 ألف شيكل ستحول لعائلات يهودية ضحايا العمليات التي تنسب للفلسطينيين.

ولتبرير خطواته وإجراءاته التعسفية، يواصل سموترتتيش تحريضه على الفلسطينيين وعلى السلطة الفلسطينية واتهماها بدعم ما وصفه بـ"الإرهاب"، قائلا إن "وزارة المالية الإسرائيلية تخطط لسلسلة عقوبات في أعقاب التصعيد الأمني ​​وتشجيع الإرهاب من قبل السلطة الفلسطينية".

وهذه ليست المرة الأولى التي تصادر بها سلطات الاحتلال مبلغا من عائدات الضرائب الفلسطينية، لتقديمها كـ"تعويضات" لعائتلات قتلى ومصابين إسرائيليين في عمليات فلسطينية، طالبت بتعويض من السلطة من خلال الحكومة الإسرائيلية، عبر الاقتطاع من أموال المقاصة، قيمة تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمستحقات شهرية للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.

وسبق أن وزير المالية الإسرائيلي، سموتريتش، في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، على مصادرة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، ويندرج ذلك ضمن العقوبات التي تقرر فرضها على السلطة، على أن يتم تحويل الأموال الفلسطينية التي تمت مصادرتها إلى عائلات قتلى العمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.