أدانت الفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تراجع السلطة الفلسطينية عن تحركها الدولي بالدفع نحو تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على مشروع قرار يدين النشاط الاستيطاني للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، و"استبداله ببيان رئاسي لا قيمة له على أي صعيد".
جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة "الجهاد الإسلامي"، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية، والجبهة الشعبية - القيادة العامة، وطلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة).
وقالت الفصائل إن "ما قامت به السلطة الفلسطينية من صفقة مقابل التراجع عن موقفها لا يعني إلا استمرارها في مسلسل بيع الأوهام لشعبنا والارتهان للإدارة الأميركية المتواطئة مع الاحتلال ضد شعبنا وحقوقه على مدار عشرات السنين، إضافة إلى الخضوع لحسابات أميركا المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية في ظل الصراع الدولي الدائر".
وأضافت أن "هذه الصفقة المرفوضة شعبيًا ووطنيًا وسياسيًا، جاءت في ظل تصاعد الحالة الكفاحية النضالية الفلسطينية ضد الاحتلال وحكومته اليمينية الفاشية وسلوكها المتوحش الهادف للقضاء بشكل كامل على الفلسطيني أينما كان، وفي ظل ما تتعرض له القدس من مشاريع تهويد وطرد وتهجير".
كما أشارت إلى أن "الصفقة" الفلسطينية الأميركية الإسرائيلية، تأتي "في ظل التوحّش الصهيوني الاستيطاني ومُضيّه في تنفيذ مخططات الضم على أرض الواقع عبر شرعنة البؤر الاستيطانية، وفي ظل ما يتعرض له الأسرى من اعتداءات على كرامتهم وإنسانيتهم عبر تشديد ظروف اعتقالهم".
اقرأ/ي أيضًا | تقرير: تفاهمات إسرائيلية فلسطينية برعاية أميركية
وشددت على أن ذلك "يؤشر إلى خطورة النهج الذي تقوم به القيادة الرسمية (الفلسطينية) وأثره المدمر على حقوق شعبنا وتضحياته".
وتابعت أن "الواجب الوطني يفرض البناء على المقاومة الشعبية المتصاعدة ضد الاحتلال، والمراكمة عليها، بما يعزز من صمود شعبنا ومواجهته للاحتلال"، واعتبرت أن "الاحتلال وحكومته الفاشية لن يتراجعوا عن مخططاتهم وسياساتهم إلا بمقاومة ميدانية شاملة تقودها قيادة وطنية موحدة تحفظ حقوق شعبنا وتصون تضحياته، وصولاً إلى تحرير أرضه ومقدساته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
وختمت الفصائل بيانها بالتشديد على أنه "لقد آن الأوان للتوقف والتراجع، وعدم التسبب في المزيد من الكوارث السياسية بحق قضيتنا، والذهاب نحو إستراتيجية وطنية موحدة يتفق عليها الكل الفلسطيني، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على مبدأ مشاركة الجميع".
وأمس، الإثنبن، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيانا رسميا، ندد فيه بخطة إسرائيل للتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أول تحرك تسمح الولايات المتحدة للمجلس باتخاذه ضد حليفتها إسرائيل منذ ستة أعوام.
وجاء دعم الولايات المتحدة لبيان رئاسة المجلس، وهو إجراء يتعين على المجلس المؤلف من 15 عضوا الموافقة عليه بالإجماع، بعد أن قالت الإمارات العربية المتحدة إنها لن تطرح مشروع قرار أقوى بهذا الشأن للتصويت، وهي خطوة كان من الممكن أن تدفع الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض (الفيتو).
وقالت الإمارات لنظرائها في مجلس الأمن، الأحد، إنها لن تدعو إلى تصويت على مشروع قرار ضد الاستيطان، مشيرة إلى "محادثات إيجابية بين الشركاء"، فيما كشف تقرير صحافي عن تفاهمات إسرائيلية فلسطينية برعاية أميركية، يتضمن وقف "الإجراءات الأحادية من قبل الطرفين"، بما يشمل وقف عملية التصويت على قرار ضد الاستيطان في مجلس الأمن مقابل الامتناع عن المصادقة على المزيد من المخططات الاستيطانية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
التعليقات