عطّلت ومنعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تنظيم مؤتمر صحافي عمل عليه "المؤتمر الشعبي الفلسطيني - 14 مليون" في مدينة رام الله بالضفة الغربية، بعد أن اقتحم أفراد الأجهزة الأمنية مقر وكالة وتلفزيون وطن الفلسطينية.
ومنعت الشرطة الفلسطينية الصحافيين من دخول مكان عقد المؤتمر وكذلك استولت على أشرطة فيديو صوّرها صحافيون أثناء اقتحام الشرطة مقر الوكالة.
وكان أفراد أجهزة الأمن يلبسون زيا مدنيا أثناء اقتحام طابقي الوكالة الإخبارية، بحثا عن القاعة التي قرر أعضاء المؤتمر الشعبي نقل مؤتمرهم الصحافي إليها بعد أن حاصرت أجهزة الأمن مقره في بناية أخرى في حي الماصيون في رام الله، ومنعتهم كما منعت الصحافيين من دخول البناية، بعد مشادات كلامية على بوابتها قبل ساعات من موعد المؤتمر الذي كان مخصصا للإعلان عن بيان للرأي العام وقعته 150 شخصية فلسطينية، ضد سحب مشروع قرار من مجلس الأمن للمطالبة بوقف الاستيطان، وللمطالبة يوقف التفرد بالقرار الفلسطيني، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية.
وفور اقتحام مقر التلفزيون حاول صحافيون تصوير الاقتحام، ما أدى إلى مشادات كلامية ثم حذف أجهزة الأمن إحدى الفيديوهات، كما هدد عناصر الأمن صحافيين آخرين بكسر هواتفهم في حال التصوير.
وحاول أفراد جهاز الأمن الفلسطيني منع عدد من الصحافيين الآخرين من الدخول إلى مقر التلفزيون بالقوة، دون إبراز أية قرارات رسمية، ما أدى كذلك إلى تدافع انتهى بدخول الصحافيين إلى المقر، وحين طلب الصحافيون أوراقا رسمية وبطاقات تعريف عناصر الأمن باللباس المدني قام أحدهم بإظهار بطاقته التابعة للمباحث العامة التابعة للشرطة، وقال أحدهم لصحافي: "أخرج لكي لا تسبب لنفسك المشاكل".
وبعد منع أجهزة الأمن تنظيم المؤتمر، قرر القائمون عليه أن يلغوا المؤتمر والاكتفاء بتعميم بيان على وسائل الإعلام. ورفض القائمون على تنظيم المؤتمر ادعاءات الشرطة الفلسطينية بأنه يجب عليهم استصدار ترخيصا، وأكدوا عدم قانونية ذلك.
وأدانت شبكة وطن الإعلامية، اقتحام "قوات من الأجهزة الأمنية بزي مدني، مقرها، ومنع المؤتمر، مؤكدة أن القوات حاولت منع الصحافيين من دخول الشبكة، وأن العناصر قاموا بحذف مقاطع الفيديو التي التقطها الزملاء أثناء الاقتحام، دون تسليم أي قرار مكتوب بمنع المؤتمر، ما اعتبرته الشبكة غير قانوني".
واعتبرت وطن "الاقتحام مساسا خطيرا بالحريات الإعلامية وبالقانون الأساسي الذي يضمن حرية الرأي التعبير للمواطن الفلسطيني، ورأت أنه يهدد وجود المؤسسات الإعلامية التي تعتبر منبرا حرا لكافة أطياف الشعب الفلسطيني".
كما طالبت الوكالة الإعلامية الأجهزة الأمنية بالاحتكام للقانون، ورئيس الوزراء محمد اشتية ووزير الداخلية زياد هب الريح برفض وإدانة الاقتحام.
وطالب البيان الذي كان ينوي أعضاء المؤتمر الشعبي إلقاءه في المؤتمر الصحافي، بإنهاء ظاهرة التفرد بالقرار الفلسطيني، والعودة إلى الشعب لإجراء الانتخابات التي نص عليها إعلان الجزائر.
كما طالب البيان "بالالتزام بقرارات الإجماع الوطني بوقف التنسيق الأمني وإلغاء أية التزامات باتفاقات أوسلو سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وبإعادة بناء منظمة التحرير وكل النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، ومغادرة نهج أوسلو لصالح إستراتيجية وطنية عنوانها الوحدة والمقاومة والصمود".
واعتبر البيان أن "سحب مشروع المطالبة بوقف الاستيطان عن طاولة مجلس الأمن الدولي في العشرين من شباط فبراير الماضي، تنازل يضاف إلى ما وصفه البيان سلسلة التنازلات التي اعتادت على تقديمها مجانا لأميركا وإسرائيل".
وأضاف البيان: "إن قبول السلطة بسحب الطلب من مجلس الأمن الدولي مقابل تعهد أميركي ألا تقدم إسرائيل على بناء المزيد من المستوطنات، ولا تشمل تشريع 9 بؤر، ولا التوقف عن هدم البيوت، يضع السلطة في مواجهة مباشرة مع الشعب".
وأضاف: "إن الجرائم الإسرائيلية لا تتوقف، إذ في الوقت الذي تتم فيها توافقات، إسرائيلية - فلسطينية، تقوم قوات القمع الصهيوني باجتياح نابلس وتوقع بأبنائها عشرات الشهداء والجرحى؛ وإن حبل الجرائم لم يتوقف وبناء المستوطنات يتواصل".
وكان الأمن اقتحم مقر المؤتمر في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، وعطّل مؤتمرا صحافيا للإعلان عن عقد مؤتمر شعبي للمطالبة بإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير، وعاد بعد أيام ومنع عقد المؤتمر واعتقل عددا من الناشطين فيه لساعات.
اقرأ/ي أيضًا | "قمة العقبة الأمنية": مباحثات تشمل ملفات سياسية وعسكرية
التعليقات