احتشد آلاف المعلمين المضربين عن العمل، اليوم الإثنين، قرب مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع الجلسة الأسبوعية للمجلس، مطالبين بحقوق مالية وتمثيل نقابي.
وجاءت المشاركة في الوقفة، استجابة لدعوة من "حراك المعلمين" لمطالبة الحكومة الفلسطينية بتنفيذ اتفاقيات سابقة، تتعلق أساسا بصرف كامل رواتبهم وعلاوات مالية مستحقة وتشكيل نقابة منتخبة.
وقال تلفزيون فلسطين، إن وزير التربية والتعليم، مروان عورتاني، وصل إلى المعتصمين وألقى كلمة "لتأكيد دعم مطالبهم ودعوتهم لاستمرار المسيرة التعليمية".
أما رئيس الحكومة، محمد اشتية، فدعا المعلمين إلى تعليق إضرابهم؛ وقال بمستهل جلسة الحكومة: "ما زال هناك عدد من المعلمين يمتنعون عن التدريس" مضيفا أن "ما يجري شيء خطير جدا بحق أولادنا ومستقبلهم".
وطالب المعلمين الممتنعين "بالعودة إلى التعليم فورا".
والإثنين الماضي، أعلنت نقابات فلسطينية تصعيد خطواتها بوجه الحكومة مطالبةً بصرف الرواتب كاملة والإيفاء بالالتزامات المتفق عليها، قبل أن تعلن الحكومة في جلسة استثنائية، الخميس، توصلها لاتفاقيات معها، إلا أن المعلمين رفضوا تعليق الإضراب الذي شرعوا به في 5 فبراير/شباط.
وفي حينه قال اشتية خلال الجلسة الاستثنائية إن "المساعدات الدولية والمالية التي كانت تشكل 30 بالمئة من الموازنة تراجعت اليوم إلى 1 بالمئة".
وأضاف أن "حجم الخصومات الإسرائيلية وصلت هذا الشهر (عن فبراير) إلى 267 مليون شيقل (نحو 73 مليون دولار)، والشهر الماضي 276 مليون شيقل (نحو 75 مليون دولار)، وهذا يفسر الأزمة المالية التي نعيشها".
التعليقات