السلطة الفلسطينيّة تحمّل "أونروا" مسؤوليّة تداعيات إضراب موظّفيها

حملت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، المسؤولية عن تداعيات نزاع العمل وإضراب موظفيها، وتوقف تقديم الخدمات في المخيمات الفلسطينية.

جاء ذلك، في بيان لوزارة العمل الفلسطينية، تعقيبا على استمرار إضراب العاملين في الوكالة منذ أكثر من شهرين، للمطالبة برفع الأجور.

وقالت الوزارة، إنها لن تقبل استمرار الإضراب، وحملت "إدارة الوكالة ومفوضها العام (فيليب لازاريني) بالتحديد، المسؤولية عن كل هذه التداعيات، التي نتجت عن توقف تقديم الخدمات داخل هذه المخيمات".

ودعت طرفي النزاع إلى "البدء الفوري بجلسات حوارية تفضي إلى إيجاد حلول لنزاع العمل المعلن، والإعلان وبشكل فوري عن قبول المبادرة المطروحة (من طرفها)".

وأشار البيان إلى "تدهور في الحالة الإنسانية داخل المخيمات الفلسطينية، في جميع المجالات الصحية والتعليمية والبيئية والخدماتية.. بسبب الإضراب المعلن من العاملين في الوكالة والمستمر لمدة تزيد عن الشهرين".

وأضافت أنها عملت بالشراكة مع ذوي العلاقة "لتقريب وجهات نظر الطرفين، وبما يضمن وقف الإضراب وعودة العاملين لتقديم الخدمات المطلوبة".

ولفتت إلى مبادرة قدمتها بشكل مشترك من جميع المؤسسات صاحبة الاختصاص للطرفين، تراعي احتياجات وحقوق العاملين، وكذلك الظرف المالي الصعب الذي تمر فيه الوكالة الأممية.

وأضافت أن اتحاد العاملين تجاوب مع المبادرة ووافق عليها، لوضع حدٍ لهذا النزاع وحله من خلال الحوار، وفق ما نصت عليه المبادرة، لكنها لم تتسلم ردا من إدارة "أونروا".

ووفق بيانات سابقة لاتحاد العاملين في الوكالة بالضفة الغربية، بدأ نزاع العمل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتدخل وسطاء وجرت مفاوضات وحوارات انتهت بالفشل، معلنا الشروع في إضراب مفتوح اعتبارا من 20 شباط/ فبراير الماضي.

ومنذ سنوات، تعاني "أونروا" من أزمات مالية كبيرة انعكست تراجعًا في قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

اقرأ/ي أيضًا | نابلس: اعتصام للعاملين بأونروا للمطالبة بحقوقهم