طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بإعلان مقاطعة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وملاحقته قضائيا، داعية المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحقه.
وأدانت الخارجية الفلسطينية تصريحات بن غفير، التي دعا فيها لمزيد الاغتيالات في الضفة الغربية، ومطالبا بشن عدوان دموي فيها كما حصل ضد في قطاع غزه.
واعتبرت هذه المواقف رخصة لقتل الفلسطينيين ودعوات لتصعيد عسكري غير مبرر، يعكس عقلية استعمارية توسعية لتكريس عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة.
وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية، إلى إن دعوات بن غفير، تسعى لتعميق التطهير العرقي وقتل أكبر عدد من الفلسطينيين في الضفة، وذلك تحضيرا لاستبدالهم بالمستوطنين.
وشددت على أن مطالبته بتوسيع دائرة الاغتيالات توضح أنها ليست جزءا من سياسية الحق في الدفاع عن النفس كما يدعون، وانما هي لتروع المواطنين الفلسطينيين نحو الخنوع والقنوط والاستسلام من جهة، ومن أجل بث الخراب والدمار والفوضى.
وأوضحت أن توسيع دائرة الاغتيالات حتى يتمكن الجانب الاسرائيلي من استعمال كل إمكانياته العسكرية وتفوقه في كل مجالات الحرب، لإدخالها ضمن قدراته في العدوان على الشعب الفلسطيني، والتعامل معه كميدان وأهداف للتدريب، ومحاولة حسمها سريعا لتسهيل تنفيذ خططه الرامية الى السيطرة على أكبر مساحة من الأرض بأقل ما يمكن من السكان.
وطالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي بإعلان موقف صريح من هذا الوزير الفاشي بمقاطعته وملاحقته قضائيا.
اقرأ/ي أيضًا | اشتباكات بالبلدة القديمة بنابلس ومواجهات واعتقالات بالضفة
التعليقات