تراكمت عشرات الملايين من الشواكل التي أودعها معتقلون فلسطينيون، كشرط لإطلاق سراحهم، في صندوق الإدارة المدنية، على الرغم من انتهاء سريان شروط احتجازهم.
وتقدّمت جمعية حقوق المواطن بالتماس، حديثا، جاء فيه إنه "على مدار سنوات طويلة تتم جباية مبالغ كفالة من المعتقلين الفلسطينيين كشريطة لتسريحهم من الاعتقال، إلا أنه لا يوجد أي توجيه إداري ينظم إعادة الأموال لدى انتهاء سريان الشروط المقيدة".
وأكدت "إن مواصلة احتجاز الأموال في خزينة الإدارة المدنية هي سرقة للسكان الأكثر تعرضا للاستضعاف، وهي انتهاك خطير لحق الفلسطينيين في الملكية، وحقهم في المثول أمام إجراءات عادلة".
وتقدمت جمعية حقوق المواطن إلى المحكمة بالالتماس ضد رئيس الإدارة المدنية، مطالبة إياه بإعادة الأموال التي أجبر الفلسطينيون على إيداعها ككفالة لغرض تسريحهم من الاعتقال، أو كضمان على امتثالهم أمام الهيئات القضائية. كما طالبت الجمعية في التماسها بنشر إعلان عام باللغتين العربية والعربية يوضح للجمهور مسألة المبادرة إلى إرجاع أموال الكفالة، إلى جانب إنشاء صندوق للأموال التي لا يمكن إعادتها، ليخصص لرفاهية السكان الفلسطينيين في أراضي الضفة الغربية.
ووفقا للجمعية فإن الحديث يدور عن مبلغ يزيد عن 50 مليون شيكل يعود للمواطنين الفلسطينيين قد تراكم في خزينة الإدارة المدنية، وكان يتعين على الإدارة المدنية إعادتها بموجب القانون. ولطالما اشتملت تقارير مدقق حسابات الدولة، والتقارير الصحافية، على انتقادات لغياب إجراء ينظم عملية إعادة الأموال إلى المودعين، ولكون الإجراءات البيروقراطية الهادفة لإعادة الأموال تعد إجراءات رادعة ومعقدة، بحيث يتعذر على الكثيرين استرداد أموالهم.
وبحسب المحاميتين روني بيلي ورعوت شاعر، اللتين تمثلان جمعية حقوق المواطن في الالتماس، فإن "هذا السلوك مخالف لواجب الإدارة المدنية، بموجب قواعد القانون الإداري، والقانون الدولي.
وأكدتا "إن الاستمرار في احتجاز الأموال في خزينة الإدارة ليست سوى عملية سرقة، وهي انتهاك خطير للحق في التملك، والحق في المثول أمام إجراء عادل، كما أنها تشكل تمييزا فظا ضد السكان الفلسطينيين، واستغلالا للخشية المعروفة والمفهومة لدى السكان الفلسطينيين من التوجه إلى السلطات"، حسب ما ورد في الالتماس.
التعليقات