عبّر مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط الإثنين عن قلقه من إجراء إسرائيل تغييرات جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة بهدف تسريع عملية البناء فيها.
وقال تور وينسلاند في بيان إنه "قلق للغاية إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية أمس بتغيير إجراءات التخطيط الاستيطاني المعمول بها منذ العام 1996 والتي من المتوقع أن تسرع التوسع الاستيطاني".
وأكد وينسلاند أن "إقامة إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
من جهتها، عبرت وزارة الخارجية الأميركية عن انزعاجها.
وقالت إنها "منزعجة بشدة" من إعلان الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة، كما قالت إنها "قلقة أيضا" من التغييرات المقترحة.
كذلك، عبّر الاتحاد الأوروبي عن "قلقه" أيضا من خطط إسرائيل المعلنة والمتعلقة بالاستيطان. ودعا في بيان إسرائيل إلى "عدم المضي قدما في ذلك" واعتبر أن القرار يمثل "خطوات أحادية الجانب تتعارض مع الحاجة إلى ضمان الهدوء ونزع فتيل التوترات على الأرض".
أما جامعة الدول العربية فاعتبرت أن القرار الإسرائيلي "بالغ الخطورة... وانتهاك صارخ للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية وإمعان في تحدي إرادة المجتمع وتقويض أي افق لفرص تحقيق السلام".
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد دانت القرار الإسرائيلي الأحد واعتبرته "خطوة أحادية الجانب وغير قانونية".
ووصفت الوزارة القرار بأنه "تصعيد خطير لاستكمال ضم الضفة الغربية" مطالبة بـ"تحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها" عن ذلك.
ويعيش في الضفة الغربية المحتلة حوالي 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن في مستوطنات غير قانونية وبؤر عشوائية بموجب القانون الدولي.
التعليقات