قامت لجنة المبادرة الوطنية لمؤازرة مخيم جنين بجولة ميدانية الجمعة في مخيم جنين، وذلك ضمن مبادرة لعدد من المحامين والمهندسين والمهتمين من مناطق الـ48 لمعاينة الأوضاع والاحتياجات عن قرب والالتقاء بلجنة خدمات المخيم برئاسة الأسير المحرر محمد الصباغ وأعضاء الهيئة، كما الوقوف عن كثب على ما تركته آلة العدوان الإسرائيلي من دمار هائل وبروح انتقامية لم يسلم منها لا الحجر ولا البشر ولا البنى التحتية.
وجاء في بيان اللجنة التي ضمت وفدا مؤلفا من نحو 20 شخصا "أنه إلى جانب الدمار الهائل والشهداء والجرحى والاعتقالات الواسعة وترويع الناس وطردهم من منازلهم، تأكدنا بأن معنويات الناس هي التي انتصرت وهناك إجماع عفوي شامل لدى الأهل في المخيم بشعورهم بالانتصار معنويا وبأن الحاضنة الشعبية منعت جيش الاحتلال من النيل من أبناء المخيم".
وأضاف "حمل أعضاء الوفد عددا من الرسائل بتأكيدهم أنهم ليسوا وفدا تضامنيا وإنما أصحاب شأن يتقاسمون الهمّ الفلسطيني مع سكان المخيم، وأشاروا إلى أثر الصمود الجبار للأهل في المخيم وأثره على تعزيز روح الصمود والكفاح لدى كل شعب فلسطين، كما ناشدوا بالضرورة القصوى والمسؤولية الكبرى للوحدة الوطنية ووحدة الإرادة التي يسعى الاحتلال إلى النيل منها بهدف تنفيذ مخططاته".
وأكد الحضور على أهمية الحفاظ على الدور المحوري لوكالة غوث اللاجئين "الأونروا" والتي تواجه مؤامرة ومساعي احتلالية ودولية لإنهاء دورها ضمن المساعي العدوانية إلى القضاء على حق العودة للاجئين الفلسطينيين سواء إلى الوطن أو إلى بلداتهم وممتلكاتهم التي جرى تهجيرهم منها؛ وفقا للبيان.
وحمل أعضاء الوفد عددا من المقترحات ومنها الإسهام في توثيق قانوني للجرائم الإسرائيلية لتشكل أساس لاحقا لأي دعاوى دولية أو محلية، وكذلك الإسهام في تحديد احتياجات إعادة البناء إلى جانب "الأونروا" ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وإلى جانب المؤسسات الخيرية والحقوقية الفلسطينية لضمان تكامل الأدوار.
وأشارت اللجنة إلى أنه "في ما يتعلق باحتياجات المخيم فهي مدارة بشكل جيد من قبل لجنة المخيم وبالتعاون مع منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، سواء في حصر الأضرار ومعاينتها أو بخصوص جهود الترميم السريع للبنية التحتية وخصوصا شبكة المياه والكهرباء. هناك عمل فيه الكثير من الاستفادة من تجارب ما بعد اجتياح 2002، كما تقوم مؤسسة الحق ودوائر منظمة التحرير والسلطة بجمع إفادات عالية الدقة من الناس، وذلك لتكون مناسبة لتفعيل المحكمة الدولية ومحاكم وطنية في عدد من الدول، وبالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة ومقابل محكمة الجنايات الدولية".
وتابعت "من جهتها أكدت لجنة خدمات المخيم وهي بمثابة سلطة بلدية يتم اعتمادها في مخيمات اللاجئين بأنها وضعت عددا من الأولويات بينها أولا، إيجاد حلول سكنية لسكان المخيم الذين طردهم الاحتلال وجرى تدمير بيوتهم بحيث لم تعد صالح للسكن، وإعادة بناء البنية التحتية لتوفير الطرقات والمياه والكهرباء، وهو ما يقومون به على مدار الساعة وقد جرى إنجاز الكثير".
وأكملت "ثانيا، الحاجة الملحة هي تزويد معظم البيوت بخزانات مياه بدل التي قتنصتها قوات الاحتلال وهي الغالبية العظمى من الأسطح بحيث تصل كلفة كل خزان إلى 450 شيكل، وسجري التعاقد مباشرة من قبل لجان الإغاثة في مناطق الـ48 مع المصنع الذي ينتجها في الضفة الغربية وتزويد المخيم بها والتنسيق مع لجنة المخيم ومن خلالها".
وأردفت اللجنة "ثالثا، جرى الاتفاق على أن يسعى الوفد كما وفود أخرى إلى تحفيز الزيارات الشعبية الأهلية والسياسية للمخيم وبشكل حصري إلى تحفيز مجموعات متخصصة بالصحة العامة والجسدية والنفسية للقدوم إلى المخيم للتشاور في كيفية إسهامها إلى جانب ’الأونروا’ وخدمات المخيم وفقا للحاجة والتنسيق مع لجنة خدمات المخيم".
وزادت "رابعا، اتفق على آلية متابعة وتنسيق بين الوفد ولجنة خدمات المخيم وتوسيع الإطار ليشمل اجتهادات ومبادرات متنوعة، ومتابعة المستجدات بحيث تتغير الأولويات وفقا لها".
وشددت اللجنة على أن "معركة المخيم لم تنته كما معركة كل شعبنا ضد الاحتلال والتهويد وإعادة الاستيطان، وحصريا في شمال الضفة الغربية وأولوية مشروع الضم لدى حكومة نتنياهو وسموتريتش، التي ترى بوجود مقاومة للاحتلال تتسع قاعدتها وكذلك حاضنتها الشعبية بمثابة خطر يتهدد مجمل المشروع الاستيطاني الاحتلال. وأهمية عدم الركون بتاتا إلى أن العدوان قد انتهى".
وحذرت من السماح بأي فسحة للاقتتال الداخلي، مؤكدة أن كل الفلسطينيين مستهدفين في العدوان بما فيه منظمة التحرير والسلطة والفصائل والهيئات واللاجئين حصريا، بينما طمأن الإخوة في لجنة المخيم كما السكان الذين التقاهم الوفد في جولته الميدانية بأن المخيم موحد في منع أي اقتتال داخلي يقود إلى تحقيق أهداف الاحتلال، مصممين على أن المعركة الأولى والأخيرة هي مع الاحتلال ومن أجل التحرر وفي أساسها تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في كل موقع؛ وفقا لما جاء في بيان لجنة المبادرة الوطنية لمؤازرة مخيم جنين.
وأوضحت أن "حجم الدمار الهائل في البنية التحتية والممتلكات الخاصة والعامة بالإضافة إلى تداعيات ذلك على أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين وعلى الأطفال والعائلات ضحايا الطرد الجماعي واستخدام الكلاب الشرسة وإطلاق النار عليهم لإخراجهم من بيوتهم وكذلك امتهان البيوت وحدوث أعمال نهب من قبل الاحتلال، وتحويل البيوت إلى سراديب وخنادق للجيش المحتل هي مشاهد رهيبة وأثارها لا تقل رهبة".
وختمت لجنة المبادرة الوطنية لمؤازرة مخيم جنين بيانها بالقول "لقد صمد مخيم جنين ومعنويات الأهل فيه تعانق السماء، وفي الوقت ذاته فإن صرخة المعاناة والدمار والضحايا تتطلب قيام العديد من المبادرات الشعبية الفردية والجماعية والمؤسساتية للقدوم إلى المخيم والوقوف على أثر العدوان وعلى الاحتياجات ونداء الواجب، وقد جرى الاتفاق على لجنة مؤقتة لمتابعة العمل مع رئيس وأعضاء لجنة خدمات المخيم على أن تكون مفتوحة لكل المعنيين والمعنيات بالإسهام".
اقرأ/ي أيضًا | وفد أوروبي وأممي يزور مخيم جنين ويندد بالعدوان الإسرائيلي
التعليقات