نشر مركز "حملة" - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، ورقة موقف تحت عنوان: "ورقة موقف بشأن مُسوّدة قانون حماية البيانات الشّخصية من منظور حقوقي"، والتي تهدف إلى مراجعة مسودة "قرار بقانون حماية البيانات الشخصية" الفلسطينيّ، المبني على مبادئ القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية التي انضمّت لها فلسطين، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تلزم فلسطين بحماية الحقوق والحريات، بما فيها حماية البيانات الشخصية.
وفي تعريفها للبيانات الشخصية، أوضحت ورقة الموقف أنّ البيانات الشخصية هي أي معلومات ترتبط بشكلٍ مباشر أو غير مباشر بشخص محدد، ويمكن من خلالها تحديد هويته.
وتشمل البيانات الشخصية مجموعة متنوعة من المعلومات، مثل الاسم، والعنوان، وتاريخ الميلاد، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، والصّور، ومعلومات الحسابات الإلكترونية، ومواقع التّواصل الاجتماعي، والبيانات الطبية، والتفاصيل المالية، ورقم الهوية، وغيرها الكثير.
وهذه البيانات يمكن أن تستخدم للتعرف على الشخص أو التواصل معه، أو تحديد سلوكه، أو تقديم خدمات مختلفة له.
وأشارت ورقة الموقف إلى أن مسودة القرار تضمنت عشر صفحات تحتوي على تسعٍ وثلاثين مادة موزعة على ستة فصول، تطرقت إلى النواحي الإجرائية والموضوعية لحماية البيانات الشخصية، والأحكام النهائية.
وعلى الرغم من أهمّية هذا التقدّم نحو حماية البيانات الخاصة، فقد تبيّن وجود أوجه قصور مختلفة في مسوّدة القرار بقانون، مثلا أظهرت نقصا واضحا في تناول موضوع الحق في الحذف للبيانات الشخصية، إذ لم تتطرق مسودة القرار لهذا الحق أبدًا، مع أنّ الحق في الحذف حق مهم لأصحاب البيانات وعدم الاعتراف به يمكن أن يتسبب بمخاطر كبيرة.
وبالإضافة إلى ذلك، لم تتطرق مسوّدة القرار لحق الأفراد أصحاب البيانات الشخصية، بطلب نقل البيانات من جهة التحكم إلى جهة أخرى، مما قد يعرضهم لمخاطر أخرى ذات علاقة بالبيانات وأصحابها.
بالإضافة إلى ذلك، أغفلت المسودة إمكانية اعتراض صاحب البيانات على معالجة بياناته الشخصية، "لأغراض التسويق المباشر"، وحق صاحب البيانات بعدم الخضوع لقرار يعتمد -فقط- على المعالجة الآلية ومن دون تدخّل بشري.
وذكرت ورقة الموقف أيضًا، أن مسودة القرار يجب أن تكفل حق صاحب البيانات في الموافقة على معالجة بياناته بناء على معلومات واضحة ومحددة لأهداف مشروعة معينة.
وعلى الرغم من أهمّية إنشاء هيئة وطنية لحماية البيانات الشخصية، إلّا أنّ مسوّدة القرار بقانون لم تضمن حياد واستقلال الهيئة، وفقًا لورقة الموقف، من خلال إتباعها إلى مجلس الوزراء مباشرة بدلا من إنشاء هيئة مستقلة ومحايدة لأهمّية الدور المنوط بها.
وأرفق مركز "حملة" في ورقة الموقف المتعلقة بمسوّدة القرار بقانون توصيات إذا ما أخذت بعين الاعتبار، فإنّها تشكلّ خطوة إضافية متقدّمة في إصدار تشريع فلسطيني لحماية البيانات الشخصية شاملًا، ومُلزِمًا، ومستندًا للأسس القانونية السّليمة، ويضمن الوعي والحماية والتّطوير والمحاسبة، بعدالة ومساواة وقانونية لحقوق وواجبات المواطنين.
التعليقات