قررت سلطات الاحتلال، اليوم السبت، وضع اليد على نحو خمسة دونمات من أراضي حوارة جنوب نابلس.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام
ونقلت مصادر فلسطينية محلية عن رئيس بلدية حوارة، معين ضميدي، قوله إن سلطات الاحتلال سلمت قرارًا يقضي بوضع اليد "لأغراض عسكرية" حسب الادعاءات، على ٤٨٠٠ متر من أراضي المنطقة الشرقية من البلدة.
وأضاف، ان البلدة تعاني من حصار مشدد ومنع الحركة منذ شهرين وكذلك من الاستيلاء على مزيد من الأراضي لصالح المشاريع الاستيطانية.
"ترحيل للفلسطينيين بضوء أخضر حكومي"
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال صادرت فيما مضى نحو 3 آلاف دونم من أراضي حوارة لصالح مستوطنات "يتسهار" و"جفعات رونين" والشارع الالتفافي الاستيطاني الجديد الذي شق أراضيها نصفين.
كما وجعلت بلدة حوارة بمثابة "ثكنة عسكرية" حيث نشرت 15 برجًا عسكريًا في محيطها وعشرات الحواجز المتحركة.
يأتي ذلك وسط استمرار انتهاكات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال ودعمه، والتعدي على المنازل والممتلكات والأهالي، خاصة المناطق الشمالية والغربية للقرية"، حسب ما أفاد به رئيس بلدية حوارة، معين ضميدي، في تصريحات سابقة له.
كما وأوضح ضميدي، في حينه، أن "ما يجري عمليًا هو التطبيق الفعلي لدعوة بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، وقادة من متطرفي المستوطنين لمحو حوارة، متابعًا أن "القرار سياسي اتخذته الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، والمنفذ هم المستوطنون، والحماية من جيش الاحتلال".
وفي السياق، كان مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة الغربية، غسان دغلس، قد أوضح في تصريحات سابقة "للجزيرة نت"، أن القضية تعدت "مصادرة أرض وبناء كرفان" إلى مرحلة أخطر عنوانها "القتل والترحيل للفلسطينيين، ومعهم ضوء أخضر حكومي بذلك".
اقرأ/ي أيضًا | الحرب على غزة: قصف إسرائيلي مكثف على وسط وجنوب القطاع
التعليقات