اتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الخميس، جميع أطراف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بأنها ترتكب جرائم حرب، ودعا إلى التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إنه "ترتكب جميع الأطراف انتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم الحرب وربما جرائم أخرى بموجب القانون الدولي. وحان الوقت، وربما فات الأوان، للسلام والتحقيق والمساءلة".
وارتفعت حصيلة الشهداء بالقصف الإسرائيلي والمناورة البرية إلى أكثر 30 ألفا. وارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة كبيرة أخرى، اليوم، عندما أطلقت قواته النار على حشد من المدنيين كانوا ينتظرون وصول مساعدات الإغاثة الغذائية قرب شارع الرشيد غرب مدينة غزة.
وقال تورك، الذي كان يعرض تقريرا عن وضع حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، إن مكتبه سجل "العديد من الحوادث التي قد تصل إلى مستوى جرائم حرب على يد القوات الإسرائيلية".
وأضاف أن هناك مؤشرات أيضا على أن القوات الإسرائيلية شاركت في "استهداف عشوائي أو غير متناسب"، في انتهاك للقانون الدولي.
وأمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي إسرائيل، الشهر الماضي، بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهد لمساعدة المدنيين، دون أن تصدر أمرا بوقف إطلاق النار.
وقال تورك إن احتمال شن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح، التي تشير التقديرات إلى تكدس نحو 1.5 مليون شخص فيها بعد أن نزحوا عن منازلهم هربا من العمليات الإسرائيلية، "سيحوِل الكابوس الذي يعيش فيه السكان في غزة إلى بعد جديد من الواقع المرير".
وأضاف أنه "من جهتي، لا أستطيع أن أتصور كيف يمكن أن تكون مثل هذه العملية متسقة مع الإجراءات المؤقتة الملزمة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية".
وتابع أن مثل هذا الهجوم البري من شأنه أن يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح، ويزيد من احتمالات ارتكاب إسرائيل جرائم وحشية، ويؤدي إلى المزيد من النزوح "ويوقّع مذكرة إعدام لأي أمل في الحصول على مساعدات إنسانية فعالة".
التعليقات