المقرر الخاص للأمم المتحدة يطالب إسرائيل بعدم المصادقة على قانون التغذية القسرية
في خطوة استثنائية، طالب المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بموضوع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الوحشية واللا إنسانية والمهينة، جوان مينديز، طالب الكنيست الإسرائيلي بعدم المصادقة على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام،وعدم إلزامهم بتلقي أي علاج طبي بخلاف رغبتهم. واعتبر مينديز في بيانه أن التغذية القسرية هي نوع من أنواع المعاملة الوحشية واللا-إنسانية وهي من الممارسات المحرمة بموجب المواثيق الدولية المختلفة.
وكتب الخبير الأممي في توجهه إلى الكنيست الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الأربعاء: "من غير المقبول فرض التغذية القسرية أو التهديد بالتغذية القسرية أو استخدام أي وسيلة ضغط جسدية أو نفسية ضد أشخاص اضطروا لاستخدام هذا الوسيلة المتطرفة، الإضراب عن الطعام، للتعبير عن احتجاجهم على اعتقالهم وسجنهم دون إدانة وعلى ظروف اعتقالهم ومعاملتهم في السجن."
وتأتي هذه الخطوة بعد أن صادق الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، وبعد أن تم الانتهاء من اعداد في أعقاب الإضراب عن الطعام الذي خاضه الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والذي استمر 63 يومًا مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالكف عن استخدام سياسة الاعتقال الإداري وزجهم في السجون دون محاكمة أو إدانة. وقد
يذكر أن مؤسسات حقوقية مختلفة، من ضمنها جمعية أطباء لحقوق الإنسان، مركز عدالة ومركز ميزان لحقوق الإنسان في غزة ومؤسسة الضمير كانت قد توجهت إلى المقرر الخاص جوان مينديز وهيئات دولية أخرى طالبتهم بالضغط على إسرائيل لوقف تشريع هذا القانون لما فيه من مس وانتهاك لحقوق المعتقلين ومصادرة آخر وسيلة يملكونها للاحتجاج على اعتقالهم وهي الإضراب عن الطعام.
في خطوة استثنائية، طالب المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بموضوع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الوحشية واللا إنسانية والمهينة، جوان مينديز، طالب الكنيست الإسرائيلي بعدم المصادقة على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام،وعدم إلزامهم بتلقي أي علاج طبي بخلاف رغبتهم. واعتبر مينديز في بيانه أن التغذية القسرية هي نوع من أنواع المعاملة الوحشية واللا-إنسانية وهي من الممارسات المحرمة بموجب المواثيق الدولية المختلفة.
وكتب الخبير الأممي في توجهه إلى الكنيست الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الأربعاء: "من غير المقبول فرض التغذية القسرية أو التهديد بالتغذية القسرية أو استخدام أي وسيلة ضغط جسدية أو نفسية ضد أشخاص اضطروا لاستخدام هذا الوسيلة المتطرفة، الإضراب عن الطعام، للتعبير عن احتجاجهم على اعتقالهم وسجنهم دون إدانة وعلى ظروف اعتقالهم ومعاملتهم في السجن."
وتأتي هذه الخطوة بعد أن صادق الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، وبعد أن تم الانتهاء من اعداد في أعقاب الإضراب عن الطعام الذي خاضه الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والذي استمر 63 يومًا مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالكف عن استخدام سياسة الاعتقال الإداري وزجهم في السجون دون محاكمة أو إدانة. وقد
يذكر أن مؤسسات حقوقية مختلفة، من ضمنها جمعية أطباء لحقوق الإنسان، مركز عدالة ومركز ميزان لحقوق الإنسان في غزة ومؤسسة الضمير كانت قد توجهت إلى المقرر الخاص جوان مينديز وهيئات دولية أخرى طالبتهم بالضغط على إسرائيل لوقف تشريع هذا القانون لما فيه من مس وانتهاك لحقوق المعتقلين ومصادرة آخر وسيلة يملكونها للاحتجاج على اعتقالهم وهي الإضراب عن الطعام.
التعليقات