لجنة برلمانية تهدد بـ"فرض عقوبات" على السلطة لحظرها تسويق منتجات المستوطنات...

لم يمر يوم واحد منذ اعلان استئناف المفاوضات غير المباشرة، ليهدد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي ولجنة الإقتصاد في الكنيست بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية إذا لم تتراجع عن قرارها بحظر تسويق منتجات وبضائع المستوطنات الإسرائيلية في بلدات الضفة الغربية.

فقد بحثت لجنة الإقتصاد التابعة للكنيست الإسرائيلي، اليوم، سبل الرد على قرار السلطة الفلسطينية بمقاطعة وحظر تسويق بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وسن قانون بمعاقبة من يروج لبضائع المستوطنات، فيما أعتبر نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني ايالون، أن قضية المقاطعة ستطرح في المرحلة الأولى من المفاوضات غير المباشرة، مطالباً السلطة بالتراجع عن قرارها فوراً.

وقال أيالون إن اسرائيل لا تعتبر وقف المقاطعة شرطاً لإستئناف المفاوضات، موضحاً أن اسرائيل تضغط على السلطة بهذا الشأن من خلال القنوات الدبلوماسية وتحاول منع إنضمامها لمنظمة التجارة العالمية كعضو مراقب. وأضاف ان اسرائيل تحاول الضغط على السلطة من خلال وقف تحويل جزء من الأموال التي تقدمها الدول الاوروبية المانحة بهدف دعم الإقتصاد والتي تزيد عن 150 الف دولار شهرياً.

في السياق ذاته، دعا رئيس اتحاد الصناعيين، شراغا بروش، اللجنة بالخروج بتوصية بإغلاق الموانئ الإسرائيلية أمام الفلسطينيين ومنع السلطة استيراد وتصدير مواد عبرها كعقاب لسلطة على قرارها، وقال: "موانئنا بالنسبة لهم (السلطة الفلسطينية) كالأكسجين، واغلاقها أمامهم لن تمس بنا بل بهم فقط، فمن ناحيتنا بإمكانهم نقل نشاطهم إلى موانئ الأردن والسعودية...".

وقررت اللجنة في ختام الجلسة بنقل طلب للسلطة بوقف المقاطعة على الفور من خلال الولايات المتحدة والرباعية الدولية، وفي رفضت السلطة الطلب، أوصت اللجنة بتفعيل العقوبات التي طرحت في الجلسة، ومنها اغلاق الموانئ الإسرائيلية في وجه السلطة ووقف تحويل أموال الضرائب ومخصصات التأمين وتحويلها لصالح دعم الصناعة الإسرائيلية كتعويض على الخسائر التي ستتسبب بها المقاطعة. وقال رئيس اللجنة، أوفير أكونيس (ليكود) إن اللجنة ستتقدم بإقتراحات لتشريع العقوبات إذا اقتضى الأمر.