أشغال في "معاليه أدوميم" لتوسيعها رغم المعارضة الأمريكية

-

أشغال في
تشهد مستوطنة "معاليه أدوميم" في الضفة الغربية المحتلة أشغالا تشمل شقّ طريق وإضاءتها بغية توسيع هذه المستوطنة، رغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح نواب عن حزب "العمل" وحزب "ياحد" الاسرائيلييْن، شاركوا أمس الأول (الثلاثاء)، في زيارة نظمتها حركة "السلام الآن"، أنّ هذه الاشغال تهدف "إلى إنشاء حي جديد في هذه المستوطنة"، التي يفوق عدد سكانها 28 ألف نسمة.

وليس من باب الصدفة أن تجري هذه "الزيارة" في هذا الموعد بالذات، بعدما أوضح الرئيس الأمريكي، جورج بوش، بحزم، الاثنين الماضي، لضيفه رئيس الوزراء الاسرائيلي، أريئيل شارون، في كروفورد بتكساس، أنه يعارض مواصلة النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وقال بوش: "على اسرائيل تفكيك المستوطنات غير المشروعة واحترام التزاماتها الواردة في "خارطة الطريق"، في ما يتعلق بالمستوطنات في الضفة الغربية".

وتنص "خارطة الطريق"، خطة السلام الأمريكية لتسوية النزاع الاسرائيلي- الفلسطيني، على وقف النشاط الاستيطاني. لكن يبدو أنّ هذا الحظر يبقى حبرًا على ورق، ولا سيما عند الحدود الشمالية الغربية لـ "معاليه أدوميم"، أكبر مستوطنات الضفة الغربية.

وتتواصل أشغال شق الطرقات حيث رسمت طريق عريضة على طول كيلومترين تتفرع عن الطريق الرئيسية التي تربط القدس بالبحر الميت. وتم تعبيد حوالي 300 متر من الطريق، كما أقيم "دوار" زُرع بالعشب ونصبت مصابيح فيما شيدت جدران إسمنتية لتدعيم الطريق وكُسيت بالحجارة الصفراء المستقدمة من القدس.

وقال النائب ران كوهن من حزب ياحد: "أكد لنا وزير "الأمن"، شاؤول موفاز، بالامس على أنه ما زال يتحتم الحصول على أربعة تراخيص إدارية قبل بدء عمليات البناء". لكنه أضاف أنّ "هذه الطريق هي دليل على أنّ الأشغال بدأت فعليًا. وتوسيع معاليه أدوميم في هذه المنطقة بين القدس والمستوطنة سيقطع حركة السير ما بين شمال الضفة الغربية وجنوبها".

كما تجري الأشغال شرقًا في اتجاه البحر الميت حيث ينشط عمال في أحد أحياء المستوطنة لإتمام مبانٍ من ثلاث إلى خمس طبقات ستكون بعد قليل جاهزة للسكن. وقال كوهِن: "هذه المساكن ثمنها يوازي نصف ثمن المساكن في القدس وهي لا تبعد سوى عشر دقائق عن وسط المدينة".

وأثار النواب مشكلة أخيرة هي مصدر تمويل الأشغال فتساءَلوا أية وزارة تكفلت بدفع النفقات، وكم كان المبلغ مؤكدين عزمهم على طرح هذا السؤال على لجنة المالية في الكنيست.

التعليقات