الإحتلال يعمل على نقل ملكية المحال التجارية في سوق الخليل إلى المستوطنين..

ادعى قائد اركان الجيش الاسرائيلي، دان حالوتس ان 1500 شرطي سيخلون، الاسبوع القادم، المستوطنين الذين استولوا على محلات تجارية فلسطينية في سوق الخليل، والبؤرة الاستيطانية عمونة.

وكان حالوتس يتحدث امام لجنة الخارجية والامن البرلمانية، مشيرا الى انه سيتم اتباع ذات الطريقة التي استخدمت خلال اخلاء مستوطنات قطاع غزة.

وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت في 19 كانون الثاني الجاري ان مفاوضات سرية جرت في الايام الاخيرة الماضية بين الجيش الاسرائيلي وقادة المستوطنين في مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية "بهدف منع اخلاء المستوطنين في سوق الخليل بالقوة". وقالت ان الجيش طالب المستوطنين في البؤرة الاستيطانية في سوق الخليل باخلاء بيوت وحوانيت الفلسطينيين التي استولوا عليها "بشكل غير قانوني" ليعودوا للاستيطان فيها "بشكل قانوني".

ويذكر ان مجموعة من المستوطنين استولت قبل اربع سنوات على بيوت وحوانيت تابعة لمواطنين فلسطينيين في السوق بالبلدة القديمة من الخليل فيما منع الجيش الاسرائيلي مئات الفلسطينيين من فتح حوانيتهم في السوق بزعم منع صدام بين المواطنين والمستوطنين.

وبحسب مصادر عسكرية اسرائيلية فان ثماني عائلات تستوطن في هذه الاثناء البؤرة الاستيطانية في السوق. أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي انه يدرس إمكانية نقل حيازة وملكية المحال التجارية في السوق التجاري المعروف "بسوق الحسبة " في مدينة الخليل إلى المستوطنين.

وورد هذا الإعلان في رد قدمه ممثلون عن الجيش للمحكمة العليا في 15-12-2005 وذلك في أعقاب الطلبات المتكررة من قبل بلدية الخليل الممثلة بواسطة محاميها مازن قبطي لإخلاء المستوطنين من المحال التجارية التي استولوا عليها عنوة عام 2001.

وأفاد المحامي علاء محاجنة من مكتب المحامي قبطي أنه في أعقاب رد الجيش الإسرائيلي للمحكمة أرسل المسؤول عن ما يسمى "الأملاك الإسرائيلية" في الضفة الغربية كتابا جاء فيه انه بصدد إنهاء الإيجارة المحمية لبلدية الخليل في سوق الحسبة واسترداد الحيازة به وفق صلاحياته حسب القوانين العسكرية.

وأكد محاجنة انه وفق هذا الكتاب فان سلطات الجيش الإسرائيلي بصدد إخلاء المستوطنين من هذه المحال وإرجاعهم إليها في وقت لاحق بعد إضفاء الصبغة القانونية وتمكين المستوطنين بالاستيلاء على هذه المحال بطريقة قانونية.

وقال إن الجيش طوال الفترة الماضية حاول المماطلة والالتفاف على القضية المرفوعة أمام المحكمة العليا حتى يتسنى للمستوطنين الاستيلاء على هذه المحال واستبعاد بلدية الخليل عن القضية برمتها.

وأفاد محاجنة أن بلدية الخليل بصدد تقديم التماس جديد للمحكمة العليا ضد قرار المسؤول عن "الأملاك الإسرائيلية" في الضفة الغربية باعتبار أن هذا القرار غير قانوني وغير شرعي وهو بمثابة سطو قانوني على حقوق بلدية الخليل في حيازة السوق كما انه يعد انتهاكا لاتفاقية إعادة الانتشار في الخليل التي تم توقيعها بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية إبان حكومة بنيامين نتانياهو.

ووفق هذه الاتفاقية فان الجيش الإسرائيلي يأخذ على عاتقه اتخاذ كل الخطوات والإجراءات الضرورية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في مدينة الخليل بما في ذلك فتح سوق الحسبة وتمكين أصحاب المحال التجارية الفلسطينيين من مزاولة أعمالهم دون قيود.

وقال إن بلدية الخليل مستأجر محمي منذ عهد الحكومة الأردنية وبذلك فان السلطات الإسرائيلية والمسؤول عن الأملاك الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يستطيعون الانتقاص من هذه المكانة بصورة أحادية الجانب ودون أسباب منطقية وهي تنم عن عنصرية وتمييز ونية مبيته للاستيلاء على السوق.

ويذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 27-6-2001 حينما قدمت بلدية الخليل والمستأجرون أصحاب المحال التجارية في السوق التماسا وذلك في أعقاب استيلاء المستوطنين في الخليل على تلك المحال وسلبها من أصحابها الشرعيين.

وفي هذا الالتماس طالب المحامي قبطي كل من الجيش ووزارة الدفاع والشرطة الإسرائيلية بالعمل الفوري والمباشر لإخلاء المستوطنين من المحال التجارية التي استولوا عليها بدون وجه حق باعتبار أن البلدية وأصحاب المحال التجارية مستأجرون محميون بإذن وموافقة المسؤول عن "الأملاك الإسرائيلية" في الضفة الغربية وان الحيازة في هذه المحال تعود لبلدية الخليل منذ أكثر من 55 عاما وفق اتفاق بين الحكومة الأردنية وبين البلدية خاصة وان الأخيرة تملك عقودا رسمية بهذا الخصوص.

وردا على هذا الالتماس طلبت النيابة العامة الإسرائيلية على مدار السنين السابقة من المحكمة إمهالها فترة زمنية كافية من اجل فحص الموضوع والإمكانيات المتاحة لإخلاء المستوطنين بدون أمر من المحكمة وفي كل مرة كانت تدعي أنها تبحث عن الوقت المناسب من اجل تنفيذ عملية الإخلاء.

وفي 15-12-2005 تقدمت النيابة العامة الإسرائيلية بطلب أخير لإعطائها مهلة لإخلاء المستوطنين ووفق هذا البلاغ فقد قرر الجيش الإسرائيلي إخلاء المستوطنين من المحال التجارية في سوق الحسبة حتى موعد أقصاه 15-2-2006.

وكان قد نشر أمس في وسائل الإعلام الإسرائيلية من أن قائد المنطقة الوسطى الميجر جنرال يئير نافيه اقترح على المستوطنين في الخليل إخلاء السوق طوعا واعدا إياهم بان يتسنى للآخرين بالعودة إلى المكان بعد بضعة أشهر .

واعتبرت لجنة سكان التجمع اليهودي في الخليل هذا الاقتراح تقدما من شانه التوصل إلى حل وسط. وتطالب اللجنة ألا يبقى السوق خاليا لمدة تزيد عن أيام معدودة.

وأفاد المحامي علاء محاجنة لعرب 48 أنه تم تقديم اعتراض للمسؤول عن ما يسمى "الأملاك الإسرائيلية" في أراضي الضفة الغربية.

وجاء في الإعتراض أن "وقف الإيجارة المحمية التي تتمتع بها البلدية منذ مطلع الستينيات هو أمر يناقض القوانين المحلية والدولية. وعلاوة على ذلك، فإن سلب الحماية من البلدية وإعطائها للمستوطنين الذين استولوا عنوة بغير ذي حق على هذه المحال التجارية هو بمثابة "مكافأة المعتدين".

كما أفاد محاجنة أنه وفي حال تقرر إنهاء الحماية بشكل فعلي فسيتم تقديم التماس ضد الجهات المسؤولة لمنعها من ذلك.