الإدارة المدنية تعارض إخلاء مبنى الرجبي الذي استولى عليه المستوطنون..

قررت، يوم أمس الأول، ألخميس، "لجنة الاستئناف العسكرية" التابعة لما يسمى بـ"الإدارة المدنية"، والتي تناقش قضية منزل الرجبي، الذي استولى عليه المستوطنون في مدينة الخليل قبل عشرة شهور، عدم الموافقة على طلب النيابة العسكرية، التي طلبت اختزال أمر المنع الذي يمنع إخلاء المستوطنين اليهود من المنزل.

وجاء أن اللجنة تبنت موقف المحامي هعتسني، الذي يمثل الاستيطان اليهودي في الخليل، وانتقدت موقف النيابة حيال منزل الرجبي، فمن جهة تدعي الدولة أن "الصفقة قانونية، ومن جهة أخرى تحاول منع إمكانية استعمال المبنى، بدون أي تعويض أو بديل"، على حد قولها.

كما وجهت اللجنة انتقادات على مجرد استخدام الأمر الجديد المسمى "الأمر بشأن استخدام مزعج"، والذي تمت صياغته من قبل المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، ووقع عليه القائد العسكري لمنطقة المركز في كانون الثاني/ يناير من العام الحالي 2007، والذي بموجبه تحاول الدولة إخلاء المستوطنين من المنزل، وليس لكون الوثائق التي قدمها المستوطنون لإثبات ملكيتهم، تبين أنها مزيفة.

واعتبرت اللجنة أن الأمر يتدخل كثيرا في أملاك خاصة بشكل لم يسبق له مثيل. كما وجهت انتقادات للنيابة العسكرية بادعاء غياب عنصر المتابعة في موقف النيابة، والذي وصف بأنه "تغيير اتجاه متواصل".

وبشكل مواز، فقد قدم المستوطنون التماسا إلى المحكمة العليا ضد أمر الإخلاء، وردا على ذلك، أصدرت المحكمة أمرا يمنع إخلاء المستوطنين إلى حين يتم البت في الالتماس.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة كانت قد أقرت في ردها على الالتماس الذي تقدم به، فايز الرجبي، صاحب المنزل للمحكمة العليا، أن الوثائق التي قدمها المستوطنون لإثبات ملكيتهم على المنزل مزيفة، إلا أنها شككت في فرص حسم القضية بناء على ذلك، وزعمت أن ثمة أمور تحيط بها الشكوك فيما يتعلق برواية صاحب المنزل.

وجاء في رد النيابة "حسب تقارير وحدة التشخيص الجنائي في الشرطة- الوثائق التي قدمها المستوطنون للشرطة، التي تؤيد، كما يفترض، رواية شركة «طال للاستثمارات» وجمعية «تجديد الاستيطان اليهودي في الخليل»، مزيفة أو ثمة شك في صحتها". وجاء في الرد أيضا: " أن نتائج الفحص تدعم رواية مقدم الالتماس مقابل الروايات المتناقضة المتعلقة بنقل ملكية المبنى".

ورغم ذلك أضاف ممثلو النيابة: "من غير الواضح بشكل قاطع أن سكان المكان(المستوطنون) يكذبون في ادعائهم بأن ملكية المنزل انتقلت إليهم. وثمة شكوك أخرى تتعلق في أمور جوهرية في القضية".