البناء الاستيطاني ارتفع بنسبة 60%.. وزارة الأمن تخفي أعمال بناء "غير قانونية" في معظم المستوطنات..

قالت صحيفة "هآرتس" إن معلومات سرية وصلتها من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أنه تم تنفيذ عمليات بناء بدون تراخيص مناسبة أو خلافا للتراخيص في غالبية المستوطنات في الضفة الغربية، تشمل إقامة مبان وبنى تحتية على أراض فلسطينية خاصة.

وبحسب الصحيفة فإن ثلاث مستوطنات من بين كل أربع مستوطنات قد تم فيها أعمال بناء "غير قانونية".

وأضافت الصحيفة أن وزارة الأمن بدأت بجمع معلومات عما يسمى بـ"البناء غير القانوني" في المستوطنات قبل أربع سنوات، وذلك بسبب الحاجة إلى معلومات موثوقة تتيح لإسرائيل مواجهة الدعاوى القضائية ذات الصلة.

وتجنب وزارة الأمن، وعلى رأسها وزير الأمن إيهود باراك، نشير المعطيات التي تم جمعها، والتي وصفت بأنها "مواد متفجرة سياسية"، وذلك بذريعة الخشية من "المس بأمن الدولة وبعلاقاتها الخارجية".

وتتصل المعلومات التي تم جمعها بكافة المستوطنات، وليس فقط بما يسمى بـ"البؤر الاستيطانية غير القانونية". والتي ستقوم الصحيفة بنشرها في ملحق الجمعة.

وبحسب المعطيات فإنه في أكثر من 30 مستوطنة، بعضها مستوطنات قديمة مثل "عوفرا" و"ألون موريه" و"بيت إيل" و"موديعين عيليت"، قد تم بناء أبنية سكنية ومدارس وكنس، كما تم شق شوارع، بل وحتى مراكز شرطة على أراض فلسطينية خاصة.

كما تتضمن المعطيات بندا وصف بأنه "حساس" يتصل بعمليات البناء في المستوطنات بدون تراخيص مصادق عليها، وتحتوي على تفاصيل بالمساحات والمواقع.

وأشارت الصحيفة، على سبيل المثال، إلى أن غالبية أعمال البناء في مستوطنة "عوفرا" تمت على أراض فلسطينية خاصة، ولا يوجد أي أساس قانوني لعملية البناء، كما لا يوجد إمكانية لترخيصها.

كما أشارت إلى مستوطنة "بيت إيل"، حيث شملت أعمال البناء هناك إقامة مكاتب سلطة محلية وحي كامل على أراض فلسطينية خاصة.
أشار تقرير لحركة «السلام الآن» أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية ارتفع عام 2008 الفائت بنسبة 60% مقابل العام الذي سبقه. وبلغ عدد المباني التي شيدت في المستوطنات في العام الماضي 1257 مبنى، بينها 748 مبنى ثابتا، و 509 مباني متنقلة (كرفان).

ويؤكد التقرير إنه بالرغم من إعلان الحكومة مرارا عن وقف البناء الاستيطاني ومصادرة الأراضي، إلا أن الحقائق على الأرض تناقض مع هذا التعهد، وشهدت المستوطنات عمليات بناء واسعة، إلى جانب مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي.

وقال التقرير إن مشاريع البناء الكبيرة تركزت في مستوطنة "موديعين عيليت"(35 مبنى جديدا)، مستوطنة "بيت أرييه" (27)، "معليه شومرون"(19)، "بيتار عيليت"(18)، "ألفي منشيه"(16)، "معليه أدوميم"(13)، "أفرات"(15). وأقيمت أحياء المباني المتنقله الكبيرة في مستوطنة "عوفرا"(21)، "كريات أرباع"(19)، "شيلا(12).

وبشأن ما يسمى بالبؤر الاستيطانية، أي تلك التي لم تحظ على ترخيص الإدارة المدنية للاحتلال، وحصل سكانها على دعم وتسهيلات، يؤكد التقرير أنه لم يتم إخلاء أي بؤرة استيطانية عام 2008. بل وأكثر من ذلك إذ أن بؤرة "ميغرون" التي تعهدت الحكومة للمحكمة العليا بإخلائها، شهدت أعمال توسيع وبناء مبان جديدة، والأمر يشير حسب التقرير إلى أن ذلك دفع المستوطنين إلى تعزيزها.

ويؤكد التقرير أن المستوطنين استغلوا الحرب على غزة، وقاموا تحت غطائها، بتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية بشكل كبير لا يمكن الوقوف على حجمه في الوقت الراهن، وستتضح نتائجه لاحقا. وأكد التقرير أن المستوطنين قاموا بشق طرق جديدة تهدف إلى تعميق السيطرة على المناطق المحاذية.

وينتقد التقرير الحكومة الإسرائيلية التي اعلنت عن تجميد التوسع الاستيطاني، إلا أنها لم تسع لفرض ذلك على أرض الواقع، بل وواصلت عمليات البناء.

كما يؤكد التقرير أنه رغم تعهدات الحكومة بعدم مصادر أراض جديدة، إلا أنها صادرت مساحات شاسعة من الأراضي تحت عدة مسميات ونقلها لملكية الدولة.

ويؤكد أن المعطيات التي جاءت فيه تعتمد على صور جوية وزيارات ميدانية.