الجيش مسؤول عن معارضي الاخلاء "الخاملين"؛ الـ "يسّام" عن المعارضين العنيفين

تتبلور في هذه الأيام، في اجتماعات متواصلة بين الجيش الاسرائيلي والشرطة، خطة عمل مفصلة تنظم آليات ونظام عمل قوات الأمن، في أثناء تطبيق خطة "فك الارتباط" أحادية الجانب.

وقالت مصادر صحفية إسرائيلية إنّ التعاون بين الجيش والشرطة هو الأكبر في تاريخ هذين الجسمين. وأضافت هذه المصادر أنّ طواقم مشتركة في القيادات العامة للجسميْن وفي لواءَيْ الجنوب تلتئم بشكل شبه يومي لوضع تخطيط دقيق لإخلاء مستوطني قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية من المستوطنات المزمع إخلاؤها حسب خطة "فك الارتباط".

ويُرجع قادة الجيش والشرطة الاسرائيليون أهمية كبرى لتطبيق "فك الارتباط". وقال دان هرئيل، قائد لواء الجنوب في الجيش الاسرائيلي، إنّ "الحديث عن فشل (في تطبيق الاخلاء) يعني نهاية الديمقراطية الاسرائيلية"، في حين قال المفتش العام للشرطة، موشيه كرادي، لشُرطييه: "في هذا الامتحان لا يوجد موعد ثانٍ". كما عرّف المفتش العام السابق للشرطة، أساف حيفتس، مهمة الاخلاء، على أنها "أكثر المهمات تعقيدًا في تاريخ الشرطة".

وفي اجتماعات التنسيق المشتركة بدأت تتضح التقسيمة التي ستكون بين الشرطة والجيش في تطبيق الإخلاء، حسب مصادر صحفية إسرائيلية. ففي قطاع غزة ستعمل قيادتان مشتركتان للجيش والشرطة: القيادة الشمالية ستتولى الاشراف على إخلاء المستوطنات الثلاث في شمالي قطاع غزة ومستوطنة نتساريم؛ والقيادة الجنوبية، الأكبر، ستكون مسؤولة عن إخلاء "كفار دروم" و"غوش قطيف" وموراج.

كما ستكون "عصبة غزة" في الجيش الاسرائيلي مسؤولة عن الأمن العام، تحسبًا من هجمات فلسطينية أثناء الاخلاء. وسيقوم مركز قيادة مهماتي، برئاسة عاموس بن أفرهام، بتركيز وحدات خاصة تعالج حالات متطرفة أثناء الاخلاء، مثل التحصنات الفردية التي يمكن أن يُستخدم فيها السلاح الحي. وستعمل قيادة خامسة مشتركة للجيش والشرطة في الضفة الغربية.

وحسب الخطة التي تتبلور في هذه الأيام فإنّ المستوطنات المُعدّة للاخلاء ستُقسّم إلى قطاعات ثانوية: أحياء كبيرة، حارات وشوارع. وسيقوم الجنود بعزل المستوطنة وبالفصل بين القطاعات الثانوية في داخل كل مستوطنة، إلا أنهم لن يقوموا مبدئيًا بالتعامل مع البيوت نفسها التي سيتحصن فيها المستوطنون.

وسيكون الجيش الاسرائيلي مسؤولاً عن "المقاومة الرخوة"، وهي المقاومة السلبية التي سيضطرون فيها إلى سحب المستوطنين وجرّهم من دون عنف.

وستكون وحدة "يسام" (الوحدة الخاصة) الشرطية مسؤولة عن علاج المستوطنين الأكثر عنفًا، مع وحدات خاصة أخرى، أو كما يسمونهم في القيادة المشتركة، "النواة الصلبة". وسيتم استدعاء هذه الوحدات الخاصة في حالة اندلاع مواجهات عنيفة فقط.

وقد قرروا في الشرطة عدد الشرطيين اللازم لكل بيت يُخلى في كل مستوطنة: من 17 إلى 20 شرطيًا وجنديًا. كما تقرر أن يقوم الجنود والشرطيون بمهام الاخلاء وهم عُزّل من دون أسلحة، كما لن يتم اللجوء إلى الغاز المسيّل للدموع، الذي من المتوقع أن يُستعمل من جهة أخرى ضد المتظاهرين الذين سيُغلقون الشوارع في البلاد. كما ستُستخدم ماكنات رشّ المياه والخيول.

وفي المجمل، وحسب المصادر الصحفية الاسرائيلية، ستخصص الشرطة 6,900 شرطي للمهمات المشتركة مع الجيش الاسرائيلي. وستُخصص قوة أخرى قوامها ألف شرطي لمرافقة الموقوفين إلى محطات الشرطة والتوقيف، وتحضير لوائح الاتهام ضد منتهكي القانون.

كما ستهتم الشرطة بعدم ملء مراكز الاعتقال عن طريق رفع سقف دواعي الاعتقالات: فكل من يعتدي على شرطي أو جندي سيُعتقل، بينما لن يُعتقل المعارضون "الخاملون" للاخلاء.

وحتى اليوم تمّ تجهيز مراكز اعتقال تسع ألف معتقل، في بئر السبع وفي سجن "معسياهو"، إلا أنّ التقديرات تتحدث عن إمكانية اعتقال حتى 2,500 مستوطن أو مُخلّ بالقانون. كما ستُقام محكمتان ميدانيتان لعدم الاضطرار لنقل المعتقلين إلى أماكن بعيدة عن أمكنة اعتقالهم.