باراك يصادق على تحويل بؤرة استيطانية جنوب جبال الخليل إلى مستوطنة معترف بها

صادق وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، في الأيام الأخيرة على تحويل "بؤرة استيطانية" إلى مستوطنة جنوب جبال الخليل، تحمل اسم "سنسنه"، في ظل ادعاءات باعتبارها توسيعا لمستوطنة "أشكولوت" رغم بعدها عنها، ورغم كون جدار الفصل يفصل بينهما .

وفي أعقاب المصادقة قامت ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" في الضفة الغربية بإيداع خارطة هيكلية مفصلة لبناء المستوطنة، والتي تتضمن 440 وحدة سكنية، تتسع لما يقارب 2500 مستوطن.

وجاء أنه في المرحلة الأولى سيتم ترخيص المباني التي جرى بناؤها بدون ترخيص، والتي يصل عددها إلى ما يقارب 50 وحدة سكنية، والتي أقامها المستوطنون كبؤرة استيطانية غير قانونية.

كما جاء أن مخطط إقامة المستوطنة، الذي يتضمن تحويل مناطق زراعية إلى أراضي بناء، يعرض إقامة المستوطنة كتوسيع لمستوطنة "أشكولوت" المجاورة، رغم أنها تبعد عنها 3 كيلومترات شمالا، علاوة على أن جدار الفصل يفصل بينهما، ولا يوجد أي شارع يربط بينهما، بينما يؤكد مستوطنو "سنسنه" أنها مستوطنة منفصلة، ويتلقون الخدمات البلدية من المجلس الإقليمي "بني شمعون" الواقع داخل الخط الأخضر، وليس من "أشكولوت".

وفي إطار معارضتها للمخطط، أشارت جمعية "بمكوم" إلى أنه علاوة على المباني الثابتة التي أقيمت بشكل غير قانوني، فقد نفذت أعمال واسعة النطاق تتصل بالبنى التحتية، تشمل شق طرق بدون ترخيص، علاوة عل أن جدار الفصل لا يمكن أن يسمح بربط المستوطنتين.

وأضافت الجمعية أن هذا المخطط يضع حقائق جديدة على الأرض، ويزيل الخط الأخضر، بحيث تصبح الحدود هي مسار جدار الفصل الذي يقع شرقا على بعد 1 كيلومتر، وذلك بهدف ضم المستوطنة لإسرئيل.

وادعى مكتب وزير الأمن أن البؤرة الاستيطانية قد أقيمت بموجب قرار الحكومة في العام 1998 والذي يتضمن إقامة 6 مستوطنات جديدة على طول "خط التماس"، وفي العام 2004 صادق رئيس الحكومة في حينه، أرئيل شارون، ووزير الأمن شاؤل موفاز، على خارطة مفصلة للبناء في المنطقة.

واعترف مكتب وزير الأمن بأن ما يقارب 60 عائلة قد استوطنت المكان بدون مخطط مصادق عليه، وأن باراك قد صادق على إقامة وحدات سكنية في المنطقة، بدلا من المباني المؤقتة (الكرافانات) التي سكن فيها المستوطنون.

وفي سياق ذي صلة، علم أن باراك قد طلب عدم هدم 9 مباني أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، وجرى ضمها إلى مستوطنة "عوفرا".