بناء استيطاني جديد في حي السواحرة؛ و30 أمر هدم ضد منازل فلسطينية في أحياء القدس

تسير السلطات الإسرائيلية في مسارين متوازيين لتعزيز قبضتها على مدينة القدس: تشجيع البناء الاستيطاني في الأحياء العربية، وهدم منازل الفلسطينيين في إطار سياسة تطهير عرقي. فبموازاة الإعلان عن بناء مستوطنة جديدة على أراضي حي السواحرة، سلمت طواقم ما يسمى بـ'المراقبة على البناء' في بلدية الاحتلال يوم أمس الأحد أكثر من 30 أمر هدم إداري لمساكن مواطنين مقدسيين في بيت حنينا، وشعفاط، والعيسوية، وجبل المكبر .

وكشفت صحيفة هآرتس صباح اليوم، أن العمل جار في مشروع بناء استيطاني جديد على أراضي قرية السواحرة التي قطع أوصالها جدار الفصل والضم. ويضم المخطط الأولي بناء ثلاثة مبان متعددة الطبقات تضم أكثر من ستين وحدة سكنية مخصصة للجمهور المتدين القومي. وكان مخطط البناء حظي على مصادقة البلدية عام 2000 حينما كان إيهود أولمرت رئيسا للبلدية ودأب على تشجيع البناء الاستيطاني في قلب الأحياء الفلسطينية. وبدأ العمل في المشروع قبل شهرين بمصادقة البلدية وتركز في إعداد البنية التحتية للمستوطنة الواقعة شرقي جدار الفصل والضم والواقعة في قلب الحي العربي عرب السواحرة.

وقال الناطق بلسان بلدية القدس المحتلة يوم أمس في حديث لصحيفة "هآرتس" إن المشروع الجديد هو جزء من خطة البناء لحي "تلبيوت شرق" وأن تصاريح البناء والعمل بالمشروع قانونية. وقال باسم رئيس البلدية، نير بركات إن «البناء القانوني في منطقة نفوذ القدس البلدية ليس بناء استيطانيا، تماما مثلما البناء في منطقة تل أبيب لا يعتبر استيطانا".

ويقول داني زايدمان، المستشار القضائي لمؤسسة "عير عاميم" أن البناء الجديد لا يتبع ولم يكن يتبع في السابق للحي الاستيطاني "تلبيوت مزراح"، ويقع الحي الجديد في قلب الحي الفلسطيني، ومن المخطط أن يربط بينهما ممر مشاة فقط.

ويضيف زايدمان أن هناك تقييدات شديدة على البناء في الأحياء العربية وتسهيلات كبيرة للمستوطنين. فالقانون الإسرائيلي يلزم الفلسطينيين في عرب السواحرة ببناء 3 وحدات سكنية بأقصى حد على كل دنم والبناء العلوي محدد لطابقين فقط، كما يحدد نسبة البناء بحيث لا تتجاوز 37.5% من مساحة قسيمة البناء. وفي المقابل سمحت للمستوطنين في المشروع الجديد ببناء 18.9 وحدة سكنية على كل دنم، وسمحت لهم ببناء علوي لثماني طبقات، أي نسبة البناء 143%.

وطالب زيدمان في رسالة وجهها لرئيس بلدية القدس معرفة إذا ما كانت البلدية التي تشجع البناء الاستيطاني في قلب الأحياء العربية، على استعداد لدفع مشاريع بناء للفلسطينيين في قلب الأحياء اليهودية في القدس. ويُذّكر زايدمان بتصريحات صحفية لرئيس البلدية أدلى بها في أغطس/ آب الماضي قال فيها إنه يتضامن مع قلق السكان اليهود في التلة الفرنسية من قيام الفلسطينيين بشراء شقق في الحي، وأنه يرى قلقهم شرعيا من أجل الحفاظ على طابع الحي القومي والمتجانس.

وكشف النقاب يوم أمس أن سلطات الاحتلال تخطط لضم 12 ألف دنم إلى مستوطنة "معاليه أدوميم"، وتعديل مسار جدار الفصل العنصري ليضم كل تلك المساحات إلى المناطق الواقعة داخل الجدار. وينضم هذا المخطط إلى مخطط كشف عنه في الشهور الأخيرة والذي يشمل بناء 6 آلاف وحدة سكنية في مستوطنة "كيدار" ومحيطها لخلق تواصل سكاني مع "معاليه أدوميم".

وفي تعقيبه على تسلم المواطنين الفلسطينيين أوامر الهدم قال عن مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس حاتم عبد القادر، لوكالة "وفا" إن مكتبه تلقى طيلة اليوم اتصالات من مواطنين تفيد بتسلمهم إخطارات هدم لمساكنهم، مشيرا إلى أن بعض هذه المساكن مشيد منذ نحو عشرين عاما، وقام أصحابها بدفع مخالفات وعمل تنظيم هيكلي، إلا أن كل ذلك تم رفضه، وهو ما يؤكد أن بلدية الاحتلال ما زالت ماضية قدما في سياسة التطهير العرقي ضد المقدسيين.

وأضاف عبد القادر أن إخطارات الهدم الجديدة في القدس ترفع عدد المنازل المهددة بالهدم منذ بداية العام الحالي إلى 1052 شقة تؤوي نحو خمسة آلاف نسمة، 60٪ منها صدرت بخصوصها قرارات من محكمة الشؤون المحلية في بلدية الاحتلال، و40٪ منها صدرت بحقها أوامر قضائية منذ عدة سنوات.

من جانبها أكدت حركة حماس أن استمرار الاحتلال في توسيع المغتصبات، يؤكد على زيف دعوات السلام التي يسمعها البعض وعلى عبثية خيار العملية السلمية والمفاوضات مع الاحتلال , قائلة " كفا لمن يغامر بالقضية الفلسطينية، وعليه أن يعود إلى أحضان شعبه الفلسطيني".

وأوضح مشير المصري النائب عن كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي في تصريحات لاحد المواقع المقربة من حماس أن توسيع الاستيطان في ظل المفاوضات والتسويات، يؤكد على منهج حماس والشعب الفلسطيني وهو منهج الجهاد والمقاومة الكفيل بلجم الاحتلال ووضع حد لهذا العدوان وهذا الاستيطان.

وفيما يتعلق بالحوا الوطني الفلسطيني , قال المصري " إن تأجيل سويعات، لا يعني إلغاء الحوار، ونحن ذاهبون إلى الحوار بعقول وقلوب مفتوحة، ونعتقد أن الجولة القادمة ينبغي أن تكون جولة حاسمة وأعتقد أنها الأصعب، خاصة في اتجاه الاتفاق الفلسطيني والمرتبط بتحرر حركة فتح من الأجندة الأمريكية الإسرائيلية.

وأشار " ان كف حركة فتح عن مطالبة حركة حماس الاعتراف بإسرائيل سيشكل المدخل السريع للوصول إلى اتفاق ومصالحة قريبة بإذن الله عز وجل ", مضيفاً "نحن نأمل أن يكون هناك اتفاق نسعى إليه، وهذا هو خيارنا الاستراتيجي، لكن الاتفاق الذي نريده مسند إلى حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني وحماية برنامج المقاومة وليس وفق الأجندات الخاجية كما نطالب به في حوار القاهرة.