تقرير البؤر الاستيطانية العشوائية: الصورة غير كاملة بعد

قالت المحامية طاليا ساسون، الاربعاء، ان "هناك 105 بؤر استيطانية عشوائية بينها 54 بؤرة اقيمت على اراضي فلسطينيين" في الضفة الغربية.

واضافت ساسون التي قدمت (الثلاثاء)، تقرير البؤر الاستيطانية العشوائية الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون انه "ليس لدي حتى الان صورة كاملة للوضع ومن الجائز ان هناك بؤرا اخرى".

وجاءت اقوال رئيس الدائرة الجنائية السابقة في النيابة العامة الاسرائيلية خلال مؤتمر صحفي عقدته ساسون حول التقرير.

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة عن ساسون اتهامها للوزارات الاسرائيلية بانها لم تتعاون معها وقالت "لم احصل على كافة المعطيات التي طلبتها من الوزارات من اجل اعداد التقرير" على الرغم من تكليف رئيس الوزراء الاسرائيلي لها لاعداد هذا التقرير.

وقالت ساسون خلال المؤتمر الصحفي الذي عرضت فيه التقرير ان "وزارة الاسكان يعمل على التخطيط لاقامة البؤر الاستيطانية غير القانونية على الرغم من عدم وجود قرار حكومي بهذا الصدد".

واضافت ان "جزءا من هذه البؤر الاستيطانية اقيمت بواسطة وزارة الاسكان على اراضي تابعة لفلسطينيين.

"ولم يصدر وزراء دفاع عديدون تعليمات لتنفيذ اعمال هدم في البؤر الاستيطانية.

"ومن دون اوامر هدم لن يتم الهدم وقد اوصيت باصدار اوامر هدم".

وانتقدت ساسون بشدة مساعد وزير الدفاع الاسرائيلي لشؤون الاستيطان رون شيخنر وقالت انه "تدخل في شؤون لا تندرج ضمن صلاحياته واصدر تعليمات مضللة لدائرة الاستيطان" في الوكالة اليهودية.

واضافت ان شيخنر "كتب رسائل الى دائرة الاستيطان قال فيها ان بؤر استيطانية معينة عي مستوطنات مستقلة وتستحق للحصول على شعار (رقمي) خاص بها وعلى ميزانيات".

وتابعت ان "حصول بؤر استيطانية على شعار رقمي يعني الاستحقاق للحصول على ميزانيات من وزارة الداخلية لكونها سلطة محلية".

يشار الى ان ساسون اعتبرت في تقريرها ان المستوطنات في الاراضي الفلسطينية هي تجمعات سكنية شرعية وذلك خلافا للقانون الدولي الذي يمنع استيطان مواطنين دولة في اراض محتلة.

وقالت ساسون ان "من يستحق الحصول على شعار رقمي هي المستوطنات التي تتمتع بمكانة قانونية بسبب وجود خارطة هيكلية فيها".

واوصت ساسون بتحويل التقرير الى المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز ليقرر فيما اذا كانت هناك امكانية للبدء باجراءات قانونية ضد شيخنر.

وقالت ساسون انها لم تتلق "اجوبة كاملة من وزارة الاسكان ودائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية وايضا من الادارة المدنية" التابعة للجيش الاسرائيلي.

واضافت "لقد ابلغوني ان ذلك يحتاج الى وقت".

واكدت ساسون ان "خرق القانون بهذا الشكل الفظ من شأنه ان يلحق ضررا في النظام الدمقراطي".

واوضحت "انني لست شخصا سياسيا وقد قضيت حياتي في خدمو الدولة وهذا التقرير ليس ضد المستوطنين ولا ضد الاستيطان انه يتعامل مع مسألة فرض القانون فحسب".

يذكر ان شارون اعلن بعد تسلمه تقرير البؤر الاستيطانية العشوائية انه سيعمل على تطبيقه.

ولفتت وسائل الاعلام الاسرائيلية الى ان وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس كانت قد طالبت نظيرها الاسرائيلي سيلفان شالوم خلال اجتماعهما امس بانها تتوقع من اسرائيل العمل على ازالة البؤر الاستيطانية العشوائية.

من جانبهم رفض المستوطنون تقرير ساسون ونقل موقع يديعوت احرونوت الالكتروني عن مركز المساعدات للبؤر الاستيطانية في "الطاقم من اجل ارض اسرائيل" قوله ان "تقرير ساسون مشوه ومرفوض وذلك لان التقرير تم بتكليف من شارون الذي بادر بنفسه الى اقامة البؤر الاستيطانية وصادق عليها وبناها ورصد لها الميزانيات.

"وكانت ساسون مسؤولة عن البؤر الاستيطانية عندما عملت في النيابة العامة ولذلك فان لها ضلع في اقامتها".

وقال رئيس "الجبهة اليهودية القومية" وناشط اليمين المتطرف باروخ مارزل ان على قادة المستوطنين التوجه الى الشرطة "وتقديم افادات ضد ارييل شارون والكشف عن المخالفات التي كان ضالعا فيها".

واضاف ان "على قادة المستوطنين ان يذوتوا ان شارون ليس فقط خانهم من الناحية الايديولوجية وانما يعمل على زجهم في السجن".

وقال سكرتير حركة سلام الان، يريف اوفنهايمر انه "في الوقت الذي كانت تتحدث فيه ساسون مع الصحفيين (اليوم) تواصلت الاعمال في اكثر من 20 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية".

واضاف ان "السيدة ساسون مدعوة للتوجه الينا والحصول على صور من الجو جديدة فيما يتعلق بكافة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية".

وعقب عضو الكنيست يوسي ساريد بالقول انه "في قضية البؤر الاستيطانية يتوجب التأكيد على ان جميع (الضالعين في اقامة البؤر) كانوا ابناءه وبمساهمة المستشارين القضائيين للحكومات الاسرائيلية قامت هنا دولة جديدة اسمها دولة لم اعرف".