مخطط احتلالي لإحياء قرار سابق لإقامة 2500 وحدة سكنية في مستوطنة "أفرات"

أكد معهد الأبحاث التطبيقية " أريج" ان الأراضي الواقعة الى الشرق من مدينة بيت لحم والتي اعلنت فرنسا وقبل نحو العام عن نيتها إقامة منطقة صناعية فيها بدعم ما قيمته 21 مليون دولار

مخطط احتلالي لإحياء قرار سابق لإقامة 2500 وحدة سكنية في مستوطنة
أكد معهد الأبحاث التطبيقية " أريج" ان الأراضي الواقعة الى الشرق من مدينة بيت لحم والتي اعلنت فرنسا وقبل نحو العام عن نيتها إقامة منطقة صناعية فيها بدعم ما قيمته 21 مليون دولار أنها كانت من ضمن ما أعلنته دولة الاحتلال عن مصادرتها لنحو 1700 دونما في الأسبوع الماضي.

وأشار معهد أريج في تقرير له بهذا الاتجاه ان قرار المحكمة العسكرية في ما يسمى الإدارة المدنية الإحتلالية في الأسبوع الثاني من شباط 2009 برفض ثمانية من أصل تسعة التماسات قدمها مواطنون فلسطينيون للاعتراض على قرار صادر عن هذه الإدارة وحارس أملاك الغائبين في العام 2004 و الإعلان عن ما يزيد عن 1700 دونما من أراضي خلة النحلة و الخضر و أرطاس جنوبي محافظة بيت لحم أملاك حكومية إسرائيلية هو إجراءا اعتياديا ، مؤكدا الأراضي الفلسطينية المستهدفة تقع ضمن المخطط الهيكلي لمستوطنة أفرات الإحتلالية و هي ضمن المخطط الاستيطاني لبناء 2500 وحدة سكنية على التلة الثامنة لافرات و الذي سميت باسم " حي جفعات هايتم" و الذي حظي بموافقة مبدئية في ذلك الوقت و لكن المشروع لم يخرج إلى حيز التنفيذ لعدم حصول المخطط على موافقات عديدة أهمها موافقة رئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه ووزارة البناء و الإسكان الإحتلالية.

ومن الجدير ذكره بان المنطقة الصناعية المفترضة والتي وقع كلا من الرئيس محمود عابس والرئيس الفرنسي ساركوزي اتفاقية حول إنشائها أثناء زيارة الأخير الى بيت لحم في شهر حزيران الماضي قد أصبحت يواجهها عقبات كبيرة لإقامتها من جراء قرار الاحتلال بضمها ومصادرتها.

وبحسب مخطط الاحتلال للجدار العازل في العام 2004 فان موقع الحي الاستيطاني يقع ضمن المخطط الهيكلي لمستوطنة أفرات وداخل المنطقة المراد ضمها خلف الجدار باتجاه الخط الأخضر.

وأشار التقرير أيضا الى انه في العام 2005، قام جيش الإحتلال بإحداث تغييرات في عدة مقاطع من جدار العزل في الضفة الغربية و التي كانت إحداها تلك الضامة للموقع المخطط لبناء حي "جفعات هايتم" و التي استبعدت خارج مخطط الجدار.

بناء حي جديد

واعتبر معهد أريج أن الشعور السائد عقب الحرب على قطاع غزة وصعود اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى الحكم في دولة الاحتلال دبت الحياة و الأمل في نفوس اليمين و المستوطنين لإحياء مخططاتهم التوسعية، و هنا، بدا وكان قرار المحكمة العسكرية الإحتلالية قد جاء لتثبيت قرار حارس أملاك الغائبين بالإعلان عن الأراضي المستهدفة كأملاك حكومية، و ما هو ذلك إلا مقدمة لإعادة ضم المنطقة وراء الجدار الفاصل من جديد و التي كان قد تم سلخها سابقا، بل أكثر من ذلك فان تشكيل اليمين للحكومة الإحتلالية المقبلة و إسناد وزارة الدفاع إلي اليمين أيضا من شانه أن يعيد إحياء المخطط الإحتلالي لبناء الحي الجديد و الذي يضم 2500 وحدة استيطانية على التلة الثامنة لمستوطنة أفرات، أو هكذا يبدو الموضوع على الأقل.

تكثيف الاستيطان عنوان المرحلة المقبلة

هذا واعتبر الدكتور جاد اسحق مدير عام معهد أريج أن تكليف نتنياهو صاحب سياسة واضحة وصريحة في التعامل مع الفلسطينيين و العملية السلمية برمتها وتقوم تلك السياسة على مصلحة احتلالية و تكثيف الاستيطان و خاصة في مدينة القدس المحتلة بالإضافة إلى رفض التعامل مع مبدأ الأرض مقابل السلام سيؤدي الى تصاعد الاستيطان و ما حصل في العام 1997 هو أن نتنياهو قام بعقد صفقة غير مكتوبة مع الأمريكان تم بموجبها إبرام اتفاقية الخليل (H1-H2 ) مقابل بناء مستوطنة "هار حوما" على جبل أبو غنيم و الذي يقع ضمن الحدود الهيكلية لمدينة القدس بحسب التعريف الإحتلالي.

نتنياهو 2009 : حي جفعات هايتم مقابل حي ال E1

وأضاف اسحق: "انه في الوقت الذي تشهد فيه عملية السلام ( إن وجدت) أزمة حقيقية متمثلة بصعود اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو مرة أخرى إلى سدة الحكم في إسرائيل، تشهد الحركة الاستيطانية نشاطا قويا في كافة أرجاء الضفة الغربية و تحديدا في مدينة القدس، فبالإضافة إلى التوسعات الاستيطانية هناك و هدم منازل الفلسطينيين بالجملة، أوشكت دولة الاحتلال على الانتهاء من كافة الإعدادات للبنية التحتية للحي الاستيطاني في منطقة ال E1) ) و تستعد لإطلاق مشروع البناء رغم معارضة الولايات المتحدة و المجتمع الدولي لهذا المشروع على مدار عقد من الزمن، غير أن بيبي نتنياهو رجل المساومات الصعبة سيسعى إلى عقد اتفاق تبادل لحي ال (E1) مقابل حي "جفعات هايتم" مرة أخرى لتركيز الاستيطان في محيط مدينة القدس و هو الأمر الذي يتفق عليه كل الفرقاء في كيان الاحتلال من اليمين و اليسار وهو ما أعربوا عنه مرارا و تكرارا منذ بدا العملية السلمية، بان مستوطنة معاليه ادوميم ومحيطها و الذي يضم تباعا موقع ال (E1) سيكون ضمن حدود سيطرة دولة الاحتلال تحت أي اتفاقية سلام مع الفلسطينيين ".

وعليه يبدو أن هناك صفقة تلوح في الأفق سيكون مردودها القضاء على ما تبقى من شراذم عملية السلام



التعليقات