مسيرة "حومش" لإعادة بناء المستوطنة غدا وليونة في مواقف أجهزة أمن الاحتلال..

لا تبدو السلطات الإسرائيلية جادة في منع تنظيم مسيرة "حومش" التي تهدف إلى إعادة بناء المستوطنة. فالليونة التي تبديها أجهزة الأمن لسلطات الاحتلال في تعاملها مع تجاوزات المستوطنين تصل في كثير من الأحيان إلى مستوى التسهيل والتأييد، مقابل الوحشية التي تتعامل فيها مع الفلسطينيين.

تعمل تنظيمات استيطانية ضمن طاقم مشترك يدعى "طاقم حومش" على تجنيد المستوطنين ومؤيدي الاستيطان من كافة المناطق للمشاركة في "مسيرة حومش" يوم غد إلى مستوطنة "حومش" في الضفة الغربية التي أخليت ضمن فك الارتباط عن قطاع غزة، بهدف محاولة إعادة بنائها وإعادة توطينها.

ورغم تأكيد الجيش على أنهم سيقومون بما يلزم من أجل منع وصول المستوطنين إلى منطقة المستوطنة المهدمة، إلا أن مصادر عسكرية أوضحت أنه "نظرا لعدم وجود أسوار حول المستوطنة المهدمة ليس من المؤكد أن ينجحوا في منع وصول المستوطنين بشكل تام".

وفي حين يتم الرد على الفلسطينيين بالرصاص والقصف، يرد الجيش الإسرائيلي على مخططات التوطين بالرسائل والبيانات والتحذيرات بمقاضاتهم. فقد حذر الجيش، يوم أمس، السبت، المستوطنين الذي يخططون لتنظيم المسيرة، ودعاهم إلى وقف تنفيذ مخططهم بإعادة إقامة المستوطنة. وأرسل الجيش رسائل تحذير إلى قادة المستوطنين يبلغهم فيها أن "العقوبة القصوى في القانون على الدخول إلى منطقة تم إخلاؤها وإعادة توطينها هو سنتين سجن".

في حين أرسلت الشرطة رسالة إلى أطراف "تقف حسب معلومات استخبارية خلف المبادرة"، تحذر فيها المستوطنين من أنه بالإضافة إلى تقديم شكاوي قضائية ضد منظمي المسيرة سيتم أيضا تقديم شكاوي تعويضات عن الثمن الاقتصادي الذي ينطوي على جهود الجيش لمواجهة محاولات إعادة الاستيطان.

ويتوقع منظمو الخطة أن يشارك الآلاف في المسيرة. وأصدروا بيانا يردون على تحذيرات الشرطة بالقول أنه سيسرهم دفع التعويضات.