قالت صحيفة "هآرتس" إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية صادقت على إقامة حي دائم ومزرعة بالقرب من مستوطنة "أفرات"، ما يعني توسيع ما يسمى بـ"غوش عتسيون" باتجاه الشمال والشمال الشرقي لتصل إلى الضواحي الجنوبية لمدينة بيت لحم.
وجاء أن وزير الأمن إيهود باراك صادق على ذلك. وبموجب القرار سيتم بناء 40 مبنى في الطرف الشمالي من مستوطنة "أفرات"، في حين أن المزرعة التي صادق عليها الجيش ستتم إقامتها في منطقة تقع شرق جدار الفصل العنصري، وذلك بهدف الحفاظ على الأرض لصالح توسيع مستوطنة "أفرات" مستقبلا.
تجدر الإشارة إلى أن مستوطنة "أفرات" قد أقيمت على سلسلة جبال شرقي شارع "60"، المحور الذي يربط المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، بحيث تقع التلة الشمالية فيها بضع مئات الأمتار فقط عن مخيم الدهيشة للاجئين وعن مخيم الخضر جنوب بيت لحم.
يذكر أنه تم المصادقة في سنوات التسعينيات على إقامة نحو 500 وحدة سكانية في التلة الشمالية للمستوطنة، وأصدرت التراخيص اللازمة، بيد أن تنفيذ المشروع قد تأجل نتيجة لـ"ظروف سياسية وبيروقراطية"، بحسب "هآرتس". وفي نهاية سنوات التسعينيات أقام المستوطنون في المكان حيا استيطانيا من مبان متنقلة (كرافانات) بدون تراخيص.
وأضافت الصحيفة أنه في السنوات الأخيرة، بعد تشكيل حكومة نتانياهو، يمارس المستوطنين ضغوطا على الليكود لتوسيع الاستيطان في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن 40% من سكان المستوطنة صوتوا مع "الليكود" في الانتخابات الأخيرة، وأن غالبية وزراء الليكود قاموا بعدة جولات في المكان، وعبروا عن دعمهم لتوسيع الاستيطان. كما تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب قبول فلسطين في منظمة "اليونيسكو" تمت المصادقة على بناء 2000 وحدة سكنية استيطانية، بضمنها 277 وحدة سكنية في مستوطنة "أفرات".
واعتبر رئيس السلطة المحلية في مستوطنة "أفرات" عوديد رفيفي قرار باراك بالمصادقة على بناء 40 وحدة سكنية بداية جيدة ولكنه غير كاف. وبحسبه فإن المنطقة المشار إليها قد تم ضمها إلى الخارطة الهيكلية لمتسوطنة "أفرات" منذ العام 1983، وأنه في حال عدم استغلالها سيتسولي عليها الفلسطينيون.
كما جاء أن ما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" نشرت هذا الأسبوع مناقصة لبيع 40 وحدة سكنية في المكان، بمصادقة وزير الأمن، وأن الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها من المفترض أن تستبدل المباني المؤقتة (الكرافانات) لكون بداية لبناء حي جديد من مبان ثابتة يوسع مساحة مستوطنة أفرات بشكل ملموس.
وتأتي هذه الخطوة بهدف توسيع ما يسمى بـ"غوش عتسيون" باتجاه الشمال وباتجاه الشمال الشرقي إلى ما وراء جدار الفصل العنصري. وكان جيش الاحتلال قد صادق على إقامة مزرعة استيطانية على جبل أبو زيد تصل مساحتها إلى 1,700 دونم، وهناك مخطط لبناء نحو 2,500 وحدة سكنية في المكان. وبالنتيجة فإن ترخيص إقامة المزرعة يأتي كمقدمة لبناء وحدات سكنية مستقبلا في المستوطنة.
يذكر أن أعمال بناء جدار الفصل في المنطقة لم تستكمل بعد، ويتردد المستوطنون بشكل دائم على منطقة جبل أبو زيد، ويطالبون بالسماح لهم بالبناء في المنطقة. وبحسب المستوطنين فإن الهدف هو "الحفاظ على أراضي الدولة من الفلسطينيين، وأن المصادقة على إقامة المزرعة تعني شق طريق إليها ونشر جنود ووسائل أمنية في المكان، وذلك لضمان استخدام الأرض مستقبلا لصالح المستوطنة".
يذكر أن المصادقة على البناء وإقامة المزرعة ليست الأولى من نوعها لتوسيع حدود "غوش عتسيون"، حيث أن الحكومة صادقت قبل 9 شهور على إقامة 400 وحدة سكنية في المستوطنات، بينها 48 وحدة سكنية في "إلداد" القريبة من "تكوع" و"نوكديم" التي تشكل جزءا من "غوش عتسيون"، وفي حينه ادعت الحكومة أن الحديث ليس عن توسيع مستوطنات، وإنما عن استبدال مبان متنقلة بمبان ثابتة.
التعليقات