طلبت الحكومة الاسرائيلية بواسطة النائب العام من المحكمة العليا الاسرائيلية تأجيل إخلاء نقطة ميغرون الاستيطانية لمدة شهر إضافي ، واشارت النيابة في طلبها وفقا لموقع يديعوت احرونوت: "انه وفقا لموقف الجيش الاسرائيلي بالمحافظة على الهدوء والنظام في الضفة الغربية يبرر عدم إخلاء الموقع بالتزامن مع شهر رمضان ، مشيراً الى أن تأجيل طفيف قد طرأ على إقامة المكان البديل لمن سيتم إخلاؤهم من الموقع .
ويأتي هذا الطلب رداً على الالتماس الذي تقدم به مستوطنو الموقع الاستيطاني فيما يتعلق بإدعائهم شراء جزء من الاراضي التي اقيم عليها الموقع الاستيطاني .
وطالبت النيابة بتأجيل الاخلاء الي 20 آب القادم إنطلاقاً من طلب المستوى السياسي في الاستمرار في المباحثات حول الموضوع .
وفي سياق متصل أدانت حركة السلام الان قرار الحكومة الاسرائيلية، وقالت : ان الحكومة فقدت كل حياء بانها تعمل جاهدة لابطال قرار المحكمة العليا باخلاء النقطة الاستيطانية في ميغرون، واصفة هذا القرار بأنه خنوع لمثيري الشغب من جماعة " دمغة الثمن".
فيما افاد موقع صحيفة هآرتس الالكتروني بآن الحكومة قد صادقت سراً على زيادة بقيمة 7.6 مليون شيكل لاقامة موقع مؤقت لاستيعاب سكان " ميغرون" الذين سيتم اخلاوهم
التعليقات