قال تقرير داخلي لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن الاتحاد الأوروبي قد يسعى لفرض تسوية سيساية على إسرائيل في حال أصرت الحكومة الإسرائيلية على موقفها الحالي.
وقال موقع "هآرتس" إن التقرير المذكور جاء نتاج مداولات طويلة في وزارة الخارجية بين مختلف أقسام الخارجية الإسرائيلية، لبلورة التقديرات الخاصة بمكانة إسرائيل الدولية خلال العام القادم 2013 وشبكة علاقاتها مع الدول المختلفة، استنادا إلى معطيات حول مكانة إسرائيل في العام الحالي.
وبحسب "هآرتس" فإن هذه المداولات والمناقشات ستنتهي خلال أسبوع من اليوم، وتتوج بتقرير رسمي يسلم لرئيس الحكومة القادم ووزير خارجيته الجديد، بعد الانتخابات النيابية في إسرائيل. وسيتضمن التقرير ليس فقط شرحا لوضع إسرائيل ومكانتها الدولية وإنما أيضا توصيات بشأن السياسة الواجب اتباعها في قضايا مختلفة مثل قضية المسيرة السلمية، والعلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا، والأزمة في العلاقات بين إسرائيل وتركيا، ومواجهة التغييرات الجارية في العالم العربي.
وبحسب موقع "هآرتس" يرى الطاقم المهني في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن مكانة إسرائيل قد تراجعت وتضررت في السنوات الأربع الأخيرة، ولا سيما على صعيد مكانة إسرائيل في أوروبا وأمام الاتحاد الأوروبي. ويعود ذلك، بحسب تقديرات الطاقم المهني إلى جمود العملية السلمية والخلافات في الرأي بين إسرائيل وهذه الدول حول مسألة الاستيطان والمستوطنات، وعلى خلفية التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بفلسطين دولة كعضو مراقب.
وأشار موقع "هآرتس" إلى إنه بالإضافة للتقرير المرتقب، فقد تم في الثامن عشر من الشهر الجاري تعميم تقرير داخلي في وزارة الخارجية الإسرائيلية تناول سياسة دول الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل والعملية السلمية والملف الفلسطيني حيث اشتمل التقرير عمليا على تحذير وإطلاق صفارة إنذار مما ينتظر إسرائيل من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب موظف إسرائيلي رفيع المستوى، فإن التقرير يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية القادمة ستكون مضطرة لمواجهة ضغوط أوروبية ثقيلة لدفعها نحو التقدم في المسار السياسي مع الفلسطينيين. وتحذر الخارجية الإسرائيلية، من سيناريو يتحدث عن محاولة الاتحاد الأوروبي أن يفرض على إسرائيل والفلسطينيين تسوية سياسية خارج إطار مفاوضات بين الطرفين.
ويبين التقرير أن النشاط الأوروبي ضد المستوطنات يأخذ زخما أكبر ولا يكتفي فقط بالتعقيب أو الرد على الخطوات التي تعلنها إسرائيل في هذا السياق. ويتوقع التقرير أن يواصل الأوروبيون استنكار وشجب البناء في المستوطنات بل والعمل على تحديد توزيع وتسويق منتجات المستوطنات في دول الاتحاد الأوروبي.
التعليقات