أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية معارضته لاقتراح القانون الذي أقرته لجنة التشريع الوزارية بشأن فرض حقوق العمل الإسرائيلية للنساء في المستوطنات لأن له تبعات قانونية تتعلق بضم الاراضي الفلسطينية المحتلة خلافا للقانون الدولي.
وأشار الموقع إلى أنه من المقرر أن تناقش الحكومة الإسرائيلية، بعد غد الأحد المصادقة على اقتراح القانون الذي قدمته عضو الكنيست المستوطنة ، أوريت ستروك، من حزب "البيت اليهودي". ولفت الموقع إلى أن الحكومة ستناقش مشروع القانون مجددا بعد أن قدم وزير العلوم، يعقوف بيري اعتراضا على تمرير الاقتراح في لجنة التشريع الوزارية، وأقر نتنياهو إعادة بحث الاقتراح في جلسة الحكومة القادمة.
وبحسب الموقع فقد جاء في رسالة وجهها المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، إنه أبلغ أعضاء اللجنة الوزارية للتشريع بوجهة نظره القانونية قبل المصادقة على اقتراح القانون، إلا أن أعضاء اللجنة فضلوا تجاهلها.
وبحسب الموقع ينص اقتراح عضو الكنيست ستروك على تطبيق قوانين العمل بشأن حقوق النساء داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لكن المستشار القضائي للحكومة، يعتقد أن فرض التشريعات والقوانين الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والمستوطنات ليس صحيح وأنه يمكن الاكتفاء بأوامر عسكرية بهذا الخصوص يصدرها قائد المنطقة الوسطى، تلزم بضمان حقوق النساء العاملات في المستوطنات دون تطبيق القانون الإسرائيلي، "لأنه قد تكون لفرض قوانين لها جوانب سيادية وجغرافية ، تداعيات على صعيد القانون الدولي .
التعليقات