بالتزامن مع وصول المجموعة الثانية من الأسرى المحررين بموجب التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، الليلة الماضية، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، ووزير الداخلية غدعون ساعار عن قرار بالبدء فورا بسلسلة من مخططات البناء لليهود في القدس المحتلة.
وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن الحديث عن "إعادة إنتاج" خطط قديمة يجري العمل فيها ببطء منذ سنوات، بهدف زيادة عدد المستوطنين اليهود في القدس، ومنع توسع الأحياء الفلسطينية في المدينة.
واعتبرت "هآرتس" القرار على أنه يهدف إلى محاولة تهدئة الاحتجاجات في وسط "اليمين" ضد إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
ويتضمن المخطط الأول، ضمن المخططات، تحفيز إقامة ما تسمى بـ"الحديقة الوطنية" على منحدرات جبل المشارف، حيث سيقام في إطار هذا المخطط "حديقة وطنية" من الجانب الشرقي لجبل المشارف، بين العيساوية والطور، وعلى حساب أراض معدة لتوسعهما.
وقالت مصادر في مكتب وزير الداخلية إن المخطط يشتمل على تعليمات بإعداد مناطق للاستجمام واللهو ومسارات للمشي وأخرى للدراجات الهوائية، وأخرى ذات صلة بالزراعة والحفاظ على الطبيعة.
يذكر في هذا السياق أن موظفي "سلطة الطبيعة والحدائق" كانوا قد أقروا في الأسابيع الأخيرة بأن الهدف الحقيقي لإقامة هذه "الحديقة" هو منع استمرار التوسع والبناء في العيساوية والطور. وكان عمير بيرتس، وزير حماية البيئة والمسؤول عن "سلطة الطبيعة والحدائق"، قد أعلن قبل ثلاثة أسابيع عن تجميد المخطط حتى إشعار آخر من أجل فحص الأبعاد الدولية للمخطط.
كما قرر نتانياهو وساعار إيداع مخطط لإقامة مركز سياحي وأثري مقابل مدخل قرية سلوان، في الموقع الذي يزعم أنه "مدينة داوود".
وكانت ما تسمى بـ"اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" في القدس قد صادقت قبل عام ونصف على إقامة مركز للزوار. وقد بادر للمخطط جمعية "إلعاد" الاستيطانية التي تعمل على توسيع الاستيطان اليهودي في شرقي القدس المحتلة، بما في ذلك داخل التجمعات السكانية الفلسطينية.
كما قرر نتانياهو وساعار جعل مخطط البناء في الحي الاستيطاني "رمات شلومو" (شمال القدس قرب شعفاط وبيت حنينا) سارية المفعول، حيث يتضمن المخطط إقامة نحو 1500 وحدة سكنية. ويتضمن القرار البدء بإصدار تراخيص بناء وتسويع أراض للمقاولين خلال بضعة شهور.
يذكر أن هذا المخطط كان قد أعلن عنه في آذار/مارس من العام 2010، خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل. وأدى الإعلان عنه في حينه إلى أزمة حادة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وبالنتيجة فقد اضطرت إسرائيل في حينه إلى تجميد المخطط. وبعد المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2012 أعيد العمل بالمخطط بشكل بطيء.
وتقرر أيضا، من قبل نتانياهو وساعار، إيداع ثلاث مخططات أخرى للبناء في الحي الاستيطاني "رمات شلومو"، بحيث تتيح المخططات بناء غرف أخرى تصل مساحة كل منها إلى 50 مترا مربعا على الوحدات السكنية القائمة، بحيث يمكن من خلال ذلك زيادة عدد المستوطنين.
التعليقات