كتبت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، أن البناء الاستيطاني يتواصل على نطاق واسع في الضفة الغربية، رغم إبلاغ وزير الأمن موشي يعالون، قبل عدة أسابيع، بأنه سيعمل على فرض القانون على ما يسمى بـ"البناء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية الخاصة".
وفي رده الذي كان ضمن رد الدولة على المحكمة العليا بشأن التماس لإخلاء منازل في مستوطنة "عمونا"، المقامة على أراض فلسطينية خاصة، كان قد ادعى يعالون أنه أصدر تعليمات بالعمل على فرض القانوني الجنائي بشأن "البناء غير القانوني".
ورغم تعهدات يعالون، فقد تم توثيق أعمال "بناء غير قانوني" على نطاق واسع في الضفة الغربية تبدأ من مستوطنة "متسبي عشهيل" جنوب جبال الخليل، وحتى "إيتمار" شمال الضفة الغربية.
وتجري أعمال بناء استيطاني في البؤر الاستيطانية "حفات يائير" و"نوفي نحميا" و"رحليم" و"غفعات هأفوت"، وفي مستوطنة "تكوع". ورغم إصدار مراقبي ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" أوامر هدم، إلا أن ذلك يبقى حبرا على ورق، فمن النادر أن تهدم مبان.
التعليقات