أصدرت محكمة الصلح في القدس اليوم قرارا يحظر نقل ساحة الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى إلى إدارة جميعة "إلعاد"، وأمرت بإلغاء الاتفاق بين الجمعية الاستيطانية وبين "الشركة الحكومية لترميم وتطوير الحي اليهودي".
وبذلك تكون المحكمة قد تبنت موقف المستشار القضائي للحكومة، الذي انتقد الاتفاق وقال إنه يحتاج إلى قرار من الحكومة.
الحديقة الأثرية المسماة "مركز دافيدسون" الواقعة جنوب ساحة الحائط الغربي، تديرها "شركة تطوير الحي اليهودي" التي وقّعت مع جمعية "إلعاد" اتفاقا لإدارة م الموقع الذي يضم "حديثة أثرية". وتدير إلعاد "الحديقة الوطنية -عير دافيد" المحاذية، وتعمل على توطين اليهود في الأحياء العربية من القدس الشرقية في إطار مخطط استيطاني تهويدي واسع.
ولقي الاتفاق معارضة من التيارات اليهودية المحافظة والإصلاحية، التي كانت قد حصلت على تعهد من الحكومة بإقامة مصلى للنساء التابعات لتلك التيارات، وعلى تعهد آخر بأن لا يمنح الموقع لإدارة "إلعاد"، لكن الاتفاق حظي على تأييد وزير الإسكان أوري أريل.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية طلب وقف إجراءات نقل إدارة "الحديقة الأثرية" المحاذية للجهة الجنوبية من الحرم القدسي لجمعية "إلعاد" الاستيطانية، وذلك بسبب خلافات بين التيارات اليهودية الدينية. وكشفت رسالة مكتب المستشار القضائي لوزير الإسكان، أوري أرئيل، عن وجود مخطط لإقامة ساحة صلاة أخرى لليهود في الجهة الجنوبية للحرم القدسي.
وكانت صحيفة هآرتس كشفت النقاب أن الحكومة ممثلة بوزير الإسكان "أوري أرئيل" وقعت اتفاقا مع جمعية "إلعاد" على إدارة ما يعرف إسرائيليا بالحديقة الأثرية او مركز "دافيدسون"، الواقع في الجهة الجنوبية للحرم القدسي.
التعليقات