صادقت ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، مؤخرا، على تحويل أراض تابعة لمحمية طبيعية يسميها الاحتلال "ناحال كناه" (وادي قانا وهي أراض زراعية تابعة لقرية دير إستيا) بهدف ترخيص بؤرة استيطانية "غير قانونية" (بحسب القانون الإسرائيلي)، في حين أن ذلك يؤدي إلى فرض قيود على المزارعين الفلسطينيين في المنطقة بزعم أنهم يدمرون المحمية الطبيعية.
يشار إلى أن البؤرة الاستيطانية "إل متان" أقيمت قرب المحمية الطبيعية "ناحال كناه" في العام 2000، كما أقيم كنيس في المكان يقع بعض أجزائه في داخل المحمية الطبعيية. واليوم، وفي أعقاب قرار من وزير الأمن في حينه، إيهود باراك، تتم إزالة المباني المؤقتة، ليجري العمل على بناء 40 وحدة سكنية، إضافة إلى مبان خشبية ومبان لفنانين ومناطق زراعية.
وجاء أنه الخطة قد صودق عليها من قبل مجلس التخطيط التابع لـ"الإدارة المدنية"، وتجري الآن مناقشة الاعتراضات التي قدمت من فلسطينيين في القرى الفلسطينية المجاورة. ويتضح من الخطة أنه تم تحويل 100 دونم من المحمية الطبعيية لصالح البؤرة الاستيطانية لاستخدامها كمناطق زراعية ومبان ثانوية وطرق.
تجدر الإشارة إلى أن أصحاب الأراضي في المحمية الطبيعية هم مزارعن فلسطينيون من قرية دير إستيا، وهي تابعة لمحافظة سلفيت ويتبع لها وادي قانا الشهير دائم الجريان. وواصل أصحاب الأراضي العمل في أراضيهم رغم إعلان "الإدارة المدنية" عن المنطقة كـ"محمية طبيعية". وفي السنوات الأخيرة زعم مسؤولو "الإدارة المدنية" ومراقبو "سلطة الطبيعة والحدائق"، التابعتين للاحتلال، أن المزارعين الفلسطينيين وسعوا المناطق التي يعملون بها، وقاموا بغرس أشجار زيتون بشكل مس بالمحمية، كما زعموا أن الفلسطينيين فتحوا طرقا وأقاموا أسيجة وتسببوا بأضرار للمحمية.
وجاء أن المزارعين الفلسطينيين ينفون هذه المزاعم، ويؤكدون على تعامل "الإدارة المدنية" بشكل مميز لصالح المستوطنين الذين أقاموا مباني سكنية في داخل المحمية، ودخلوا إليها من جهة مستوطنة "كرني شومرون". كما قدموا التماسا قبل سنة للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار "الإدارة المدنية" اقتلاع أشجار الزيتون. وفي نهاية المطاف صادقت المحكمة على الاقتلاع، علما أنه تم اقتلاع نحو 1000 شجرة زيتون في العام الماضي.
كما تبين أن ما يسمى بـ"المجلس الإقليمي شومرون"، وبالتعاون مع جهات مختلفة، بينها "سلطة الطبيعة والحدائق" تعمل على وضع خطة تطوير سياحية لوادي قانا، تتضمن شق طرق تربط بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة. ويدعي "المجلس الإقليمي شومرون" أن الهدف هو حماية الطبيعة، علما أن أنه قبل شهر جرى شق شارع من جهة البؤرة الاستيطانية "ألوني شيلاه" المجاورة للمحمية.
التعليقات