كشف تقرير إسرائيلي أن سلطات الاحتلال تستخدم المناطق التي وضعت يدها عليها لأغراض عسكرية لتوسيع المستوطنات، كما تستغل التدريات العسكرية لطرد الفلسطينيين من أراضيهم لا سيما في منطقة الأغوار.
وذكر تقرير لصحيفة 'هآرتس' أنه في السنوات الأخيرة تم تحويل 35 ألف دنم من المناطق التي صودرت لأغراض عسكرية إلى 'أراضي دولة'، أي صودرت بشكل دائم لاستخدامها لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
وكانت سلطات الاحتلال صادرت في سنوات السبعين حوالي مليون دنم وأعلنتها مناطق عسكرية، ورغم عدم استخدامها اليوم إلا أنها لا زالت تمنع الفلسطينيين من الوصول إليها، وتهدم المنازل التي يشيدونها. وتعكف على إجراء عمليات مسح في الضفة الغربية لمصادرة تلك الأراضي بشكل دائم وإعلانها 'أراضي دولة'.
وقال التقرير إن الإعلان من منطقة معينة كـ 'منطقة عسكرية' طريقة مثلى لتوسيع المستوطنات. فالأرض التي لا تفلح كالمناطق العسكرية التي يمنع الفلسطينيون من الوصول إليها يمكن إعلانها 'أراضي دولة'.
وأشار التقرير إلى أن 99% من 'أراضي الدولة' في الضفة الغربية استخدمت لصالح الاستيطان، مع أن الموقف القانوني للمناطق العسكرية بموجب القانون الدولي هو أن تستخدم بشكل مؤقت لأغراض عسكرية، لكن سلطات الاحتلال تحوّل الوضع المؤقت إلى وضع دائم وتستخدم الأراضي لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة.
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلا تعكف قي هذه الأيام على ضم منطقة عسكرية واسعة قرب مستوطنة 'أورانيت' كما فعلت عام 2012 حيث صادرت 900 دنم معلنة منطقة عسكرية وضمتها لمستوطنة 'إلكانا'.
وكان ضابط شعبة العمليات المسؤول عن تدريبات الجيش، عيناب شيلو،أكد خلال مشاركته في جلسة لجنة فرعية لبحث شؤون الضفة الغربية، المنبثقة عن لجنة الأمن التابعة للكنيست، في جلسة عقدت قبل شهور أن التدريبات العسكرية تستغل لطرد الفلسطينيين من أرضهم لا سيما في منطقة الأغوار.
باحث السياسة الاستيطانية، درور أتيكس، أكد أن الإدارة المدنية للاحتلال تقوم منذ سنوات بأعمال مسح ألكترونية للمناطق العسكرية والمناطق المصادرة وتحديث بياناتها والتصديق عليها مجددا، وأوضح أن طاقما خاصا في الإدارة المدنية أجرى عمليات مسح لـ 260 ألف دنم حتى الآن من بينها 35 ألف دنم مسجلة مناطق عسكرية.
التعليقات