بعد سنوات من المداولات، منحت المحكمة الإسرائلية العليا اليوم سلطات الاحتلال سنتين لهدم 9 منازل في مستوطنة "عوفرا" أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، ورغم قبول المحكمة للالتماس الذي تقدمت به منظمات حقوقية وأصحاب الأرض إلا أن المهلة التي منحتها المحكمة تعني منح الحكومة الإسرائيلية مهلة طويلة للتنصل من تنفيذ القرار وإيجاد طرق للتنصل من تنفيذه.
وكان أصحاب الأراضي من قرية عين يبرود التي أقيمت المستوطنة على أراضيها، ومنظمات حقوق الإنسان"يش دين" و"بتسيلم" قدموا التماسا عام 2008 طالبو فيه بهدم المباني التي أقامه المستوطنون في مستوطنة "عوفرا"
بالقوة على أراضيهم.
وكشف النقاب مؤخرا أن وزارة الإسكان الإسرائيلية دعمت ماليا عمليات البناء "غير قانوني" لعشرات الوحدات السكنية في مستوطنة "عوفره".
وكان تقرير سابق، نشرته صحيفة "هآرتس"، أشار إلى أن ثلث ميزانيات الدعم المالي للتطوير والبناء الريفي قد صرفت في السنتين الأخيرتين على البناء في المستوطنات، بينها مستوطنة "عوفره" التي خصص لها 1.7 مليون شيكل لبناء 66 وحدة سكنيةن بتكلفة 27 ألف شيكل لكل وحدة.
وتبين أن المصادقة على تقديم الدعم المالي قد صدر عن مديرة الدائرة أسنات كيمحي، في الثامن عشر من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2013، في حين أن أعمال البناء "غير القانونية" في المستوطنة بدأت قبل المصادقة بثلاث سنوات، في نهاية العام 2010.
كما تبين أن حركة "أمناه"، الذراع الاسيتطاني لمجلس المتسوطنات بدأت العمل على نطاق واسع في مستوطنة "عوفره" في القاعدة الأردنية القديمة التي تمت مصادرتها وضمها إلى المستوطنة.
وفي نيسان (أبريل) من العام 2011 قدم الفلسطينيون التماسا إلى المحكمة العليا ضد البناء. وفي حزيران (يونيو) من العام نفسه أصدرت المحكمة قرارا بوقف أعمال البناء. وفي حينه كان قد تم توطين مستوطنين في عدد من الوحدات السكنية، في حين ظلت عشرات الوحدات السكنية في مراحل بناء مختلفة.
وجاء أنه تمت المصادقة على البناء لاحقا، وفي كانون الثاني (يناير) من العام 2014 صادقت ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" على إقامة وحدات سكنية، بأثر رجعي، ووقعت على خريطة هيكلية للمكان. وتدعي وزارة الإسكان أنها قامت بتحويل الأموال بعد تقديم الخارطة الهيكلية، علما أن معطيات الوزارة نفسها تشير إلى أن البناء بدون تراخيص قد بدأ في العام 2011.
التعليقات