قال مسؤولون في ما يسمى "الإدارة المدنية" إن تسوية ملكية منزلين في الخليل، واللذين تم إخلاؤهما من مستوطنين دخلوا إليهما الأسبوع الماضي، تستغرق وقتا طويلا.
وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن الإدارة المدنية تعمل في الأيام الأخيرة على فحص الصفقة التي أثارت عاصفة سياسية في إسرائيل بعد إخلاء مستوطنين اقتحموا المنزلين.
وكان المستوطنون قد اقتحموا المنزلين الخميس المضاي بادعاء أن شركة استيطانية قامت بشراء المنزلين. وفي حينه أصدر وزير الأمن، موشي يعالون، بإخلاء المستوطنين بداعي أنهم لم يحصلوا على ترخيص بالصفقة بموجب الأوامر العسكرية السارية في الضفة الغربية.
وفي مطلع الأسبوع الجاري، قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إنه بإمكان المستوطنين العودة إلى المنزلين بعد تسوية الوثائق المطلوبة.
وتدعي الوثائق التي قدمت إلى الإدارة المدنية أن المنزلين تم شراؤهما من أصحابهما، (صحيفة "هآرتس" امتنعت عن ذكر الأسماء)، في العام 2008 من قبل صندوق ينشط في مجال شراء الأراضي من العرب. وفي العام 2012 تم تحويل المنزلين إلى شركة يملكها أساف نحماد، وهو مسؤول سابق في الشاباك وينشط في مجال شراء الأراضي.
ومن المتوقع أن تعقد جلسة بهذا الشأن اليوم في مكتب وزير الأمن. وبحسب مصادر في وزارة الأمن فإن موقف الإدارة المدنية يشير إلى عدم تقديم كل الوثائق المطلوبة بحيث أنه لا يمكن البت بطلب المصادقة على الصفقة.
كما جاء أنه حتى في حال تقديم جميع الوثائق، فإن هناك ضرورة لتحويل القضية إلى لجنة للتسجيل الأولي بهدف تسجيل ملكية المنزلين تمهيدا لتسجيلها في دائرة التسجيل (الطابو)، والحديث هنا عن عملية تستغرق سنوات.
التعليقات