شق المستوطنون 235 شارعا في أنحاء الضفة الغربية من دون الحصول على تصاريح لشقها من سلطات الاحتلال، ولذلك تعتبر غير قانونية، وتبين أن الغالبية الساحقة من هذه الشوارع تم شقها في أراض بملكية فلسطينية خاصة.
وذكر موقع "واللا" الالكتروني، اليوم الأحد، أنه جرى شق هذه الشوارع في مستوطنات وقسم منها يؤدي إلى مستوطنات أو بؤر استيطانية عشوائية، وجرى شق 80% من هذه الشوارع في أراض بملكية فلسطينية خاصة. وجرى شق هذه الشوارع منذ سنوات وقسم منها منذ التسعينيات.
ويعتبر شق شارع من دون تصريح ومن دون أن يكون جزءا من خارطة هيكلية لمستوطنة أنه بناء غير قانوني. وفي هذه الحالة يتعين الشروع بإجراءات بناء غير قانوني، بحسب القانون الإسرائيلي.
ورغم أن ما يسمى ب"الإدارة المدنية"، التابعة لجيش الاحتلال، فتحت ملفات ضد شق هذه الشوارع، إلا أنها لم تفعل شيئا حيالها، وما زالت هذه الشوارع قائمة.
وتدعي سلطات الاحتلال أنها لم تفعل شيئا حيال شق هذه الشوارع لأنها لم تنشغل في هذه الأمور خلال سنوات الانتفاضة الثانية.
وقال الباحث الإسرائيلي في شؤون الاستيطان، درور أتكيس، أن طول هذه الشوارع يصل إلى آلاف الكيلومترات وتم شقها بالاعتماد على أموال دافعي الضرائب في إسرائيل. وأضاف أن "المتابعة والمسح الذي تجريه الإدارة المدنية لهذه الظاهرة، كما ينعكس من المعطيات الرسمية التي تصدرها الإدارة المدنية، بعيد جدا عن رصد هذه الظاهرة كلها".
التعليقات