زعمت محامية سلطات الاحتلال في المحكمة العليا في القدس، أن الفلسطينيين هم المستفيد الأول من مصادرة أراضيهم في الضفة الغربية، لأنهم يعملون في المستوطنات والمناطق الصناعية التي يقيمها المستوطنون هناك، في محاولة لتشريع جرائم مصادرة آلاف الدونمات على يد قوات الاحتلال في الضفة.
وجاء هذا الادعاء خلال جلسة في المحكمة العليا، قدم خلالها سكان قرية عناتا الفلسطينية التماسًا، بواسطة جمعية 'ييش دين'، بشأن مصادرة الاحتلال نحو 30 ألف دونم من أراضيهم عام 1979، بني على قسم منها مستوطنة 'معاليه أدوميم'، فيما بني على قسم آخر مستوطنة 'كفار أدوميم'، ومنحت القسم الباقي للمستوطنين الذين استغلوها للزراعة.
وصادر جيش الاحتلال الأراضي بادعاء استخدامها 'لأغراض عسكرية'، ولاحقًا أعلنوها 'أرض دولة' باعتبارها أرضًا متروكة، وبعد قرار المحكمة العليا بأن الأراضي المصادرة يجب أن تكون أرضًا 'لخدمة الجمهور' وليس للبناء والاستيطان، وعليها أن تخدم الفلسطينيين أيضًا.
وزعمت محامية الاحتلال في ردها على الالتماس، أن الأراضي التي تم مصادرتها من سكان عناتا جاءت لخدمتهم، وبهذا تكون حققت أهدافها ولا يجب إعادة الأرض لأصحابها، وادعت أن 194 عاملًا فلسطينيًا يعملون في مستوطنة 'معاليه أدوميم' وحولها، وأن 2800 آخرين يعملون في المنطقة الصناعية وفي مجال الخدمات العامة والبناء.
وادعت سلطات الاحتلال على لسان محاميتها أن خطط البناء لم تنفذ بعد لأن 'الفلسطينيين تسللوا إلى هذه الأراضي بطريقة غير قانونية، وهناك العديد من التجمعات البدوية التي تمنع مواصلة البناء، ومعظمها في الجهة الشمالية من الأراضي المصادرة'.
اقرأ/ي أيضًا| الاستيطان يتوسع: الاعتراف بمستوطنة جديدة على أراضي كفر الديك
وفي محاولة لتبرئة الاحتلال وإلقاء اللوم على الفلسطينيين، ادعت المحامية أن زيادة هذه التجمعات على مر السنوات 'منعت تنفيذ المخططات التي تهدف لخدمة الشعبين، وأعاقت العديد من التخطيطات التي كانت ستخدم مستوطنات معاليه أدوميم وكفار أدوميم والقرى الفلسطينية المحيطة بها'.
التعليقات