في أمر نادر الحدوث، أعلن قضاة لجنة الاستئنافات العسكرية في الضفة الغربية، تعريف 224 دونم قرب رام الله كـ'أراضي دولة'، وهذه الدونمات هي من الأراضي التي سلبتها إسرائيل عام 2013، وأقامت سلطات الاحتلال على بعضها بؤر استيطانية.
وأعلن القضاء الثلاثة بالإجماع أن الإجراءات التي اتبعها سلطات الاحتلال لسلب الأراضي وإعلانها أراضي دولة لك يكن سليمًا أو قانونيًا، وانتقد القضاء الطريقة التي اتبعت من أجل إعلان هذه المساحة كأراضي دولة وألمحوا أنه لم سليمًا ولا شفافًا، في إشارة إلى الحصول عليهم بطرق ملتوية.
ونقلت صحيفة 'هآرتس' عن مصادر مطلعة قولها إن 'هذا القرار نادر جدًا'، في ظل إقامة مستوطنات وبؤر استيطانية، إذ بنيت بعض المنازل التي يقطنها المستوطنون من الحجارة والإسمنت، فيما لا يزال بعضهم يسكن في بيوت متنقلة 'كرافان'.
ولفتت هذه المصادر إلى أن قرار هذه اللجنة ليس ملزمًا، لكنه يعنبر توصية لجيش الاحتلال، الذي قلما يتجاهل توصيات هذه اللجنة، وفي حال تجاهلها هذه المرة، ستشكل هذه التوصية عاملًا حاسمًا ومعطى مهمًا في حال تم تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية.
اقرأ/ي أيضًا | القدس: الاحتلال يقر خطة بناء 770 وحدة استيطانية جديدة
وتقع الـ224 دونمًا في الضفة الغربية، وتمتد من قرب بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة حتى ضواحي مدينة رام الله، وقامت سلطات الاحتلال بسلبها عام 2013 ووضعتها تحت سلطة الارتباط المدني.
التعليقات