قالت القائمة المشتركة في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إن قانون 'التسوية' لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وتشمل مستوطنة 'عمونا'، المقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة، 'بمثابة تصفية خيار الحل السلمي العادل وتكريس لجرائم الاحتلال'.
وأضافت القائمة المشتركة أن 'حكومة اليمين الفاشي تشرعن جرائم الاحتلال وتنهب وتسلب ما تبقى من الوطن تحت غطاء القانون العنصري، مستغلة الديمقراطية الإجرائية لسن قوانين استيطانية إجرامية وغير ديمقراطية، تتناقض والقانون الدولي، هدفها الأساس القضاء على القضية الفلسطينية ودفن أي إمكانية لاستقلال الشعب الفلسطيني'.
وأكدت القائمة المشتركة أن 'حكومة اليمين وبنهجها الاستيطاني الصهيوني تجر المنطقة لشفير الهاوية وتغلق الأفق أمام أي عملية سلام عادل، إضافة لتعميقها للصراع والعداء ضد المواطنين العرب والقوى اليسارية اليهودية، وتدمير كل هامش ديمقراطي وحر'.
وانتقدت القائمة المشتركة تراجع وزير المالية، موشيه كحلون، عن معارضة القانون 'وخنوعه لضغوطات نتنياهو'، مشيرة إلى أن 'سلوك كحلون دليل على أن سياسته تخلو من الأيدلوجيا والرؤية المستقبلية، وتعتمد على الشعبوية والمصالح'.
اقرأ/ي أيضًا | بلدية الاحتلال: هدم مئات بيوت المقدسيين انتقاما لـ'عمونا'
وكانت صادقت الكنيست، بالقراءة التمهيدية، ظهر اليوم، على القانون القاضي بشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية ومباني أقيمت بمستوطنات بدون تراخيص بناء، ومعظمها مقامة في أراض بملكية فلسطينية خاصة.
التعليقات