شركات سياحة عالمية تسهم بتثبيت المشروع الاستيطاني

وثقت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد بعنوان "الوجهة: الاحتلال"، صدر اليوم الأربعاء، كيف تساعد شركات الحجز عبر الإنترنت على تشجيع السياحة إلى المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ومن ثم تسهم في استمرار وجودها وتوسعها.

شركات سياحة عالمية تسهم بتثبيت المشروع الاستيطاني

شقق فندقية بالمستوطنات في منطقة الأغوار (العفو الدولية)

وثقت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد بعنوان "الوجهة: الاحتلال"، صدر اليوم الأربعاء، كيف تساعد شركات الحجز عبر الإنترنت على تشجيع السياحة إلى المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ومن ثم تسهم في استمرار وجودها وتوسعها.

وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فإن شركات "اير بي إن بي" ، و"بوكينج دوت كوم" ، و"إكسبيديا" ، و"تريب أدفايزر" ، وهي شركات عملاقة لحجز أماكن الإقامة والرحلات عبر الإنترنت، تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بإدراجها مئات الغرف والأنشطة داخل المستوطنات القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ويعتبر قيام إسرائيل بتوطين اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ومن ثم فهو جريمة حرب. وبالرغم من ذلك، تواصل الشركات الأربع العمل في المستوطنات، وتجني الأرباح من هذا الوضع غير القانوني.

ومن بين المستوطنات الواردة في التقرير مستوطنة كفار أدوميم، وهي موقع سياحي متنامي وتقع على مسافة أقل من كيلومترين من قرية الخان الأحمر الفلسطينية البدوية، التي أصبح هدمها بالكامل على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي أمرا وشيكا بعدما أعطت المحكمة العليا الضوء الأخضر لذلك.

ويعد توسيع مستوطنة كفار أدوميم والمستوطنات المحيطة بها أحد العناصر الأساسية التي تشجع ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد أهالي المنطقة البدو.

وقالت مديرة قسم القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية، سيما جوشي، إن "قيام إسرائيل بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني، وتوسيع المستوطنات يؤدي إلى إدامة المعاناة الهائلة، حيث تطرد الفلسطينيين من ديارهم، وتدمر سبل عيشهم وتحرمهم من المتطلبات الأساسية، مثل مياه الشرب".

وتقدم شركات "اير بي إن بي"، و"بوكينج دوت كوم"، و"إكسبيديا"، و"تريب أدفايزر" نفسها باعتبارها قائمة على مبدأ المشاركة والثقة المتبادلة، ومع ذلك فهي تسهم في مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان بممارستها أنشطة تجارية في المستوطنات.

وأضافت إن "الحكومة الإسرائيلية تستخدم قطاع السياحة المتنامي في المستوطنات كوسيلة لإضفاء الصفة القانونية على وجودها وتوسعها، وشركات حجز أماكن الإقامة والرحلات عبر الإنترنت تساير هذا المخطط. وقد حان الوقت لكي تدافع هذه الشركات عن حقوق الإنسان وتعززها، بأن تسحب جميع القوائم المدرجة على موقعها العائدة إلى المستوطنات غير القانونية القائمة على أراض محتلة. فجرائم الحرب ليست عنصرا للجذب السياحي".

وقدمت شركة "اير بي إن بي" في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تعهدا بحذف جميع قوائم الأماكن المتاحة للحجز في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب تحقيقات قامت بها قناة "الجزيرة" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش". إلا إن هذا التعهد لم يمتد ليشمل القدس الشرقية المحتلة، بالرغم من أنها أرض محتلة هي الأخرى، ويوجد بها أكثر من 100 مكان للحجز في مستوطنات.

وتهيب منظمة العفو الدولية بشركة "اير بي إن بي" أن تنفذ تعهدها الذي أعلنته، وتزيل جميع قوائم الأماكن المتاحة للحجز في المستوطنات القائمة في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. كما يجب على شركات "بوكينج دوت كوم" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر" أن تزيل جميع قوائمها من الأماكن المتاحة للحجز في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتنص المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الصادرة عن الأمم المتحدة، على أنه تقع على الشركات مسؤولية احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في أي مكان في العالم تمارس فيه أنشطتها. وإلى أن تقوم جميع الشركات الأربع الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية بإزالة قوائمها من الأماكن المتاحة للحجز في المستوطنات، فسوف تظل مخالفة لتلك المسؤوليات فيما يتعلق بأنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومخالفة أيضا لمعايير الشركات الخاصة بها.

ترويج الأنشطة التجارية للمستوطنات

لدى جميع الشركات الأربع الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية قوائم بأماكن متاحة للحجز في المستوطنات، بما في ذلك مستوطنات الضفة الغربية. ووقت كتابة هذا التقرير: كان لدى شركة "اير بي إن بي"، ومقرها في الولايات المتحدة الأميركية، ما يزيد عن 300 مكان متاح للحجز في مستوطنات قائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كان لدى شركة "تريب أدفايزر"، ومقرها في الولايات المتحدة الأميركية، أكثر من 70 من معالم الجذب السياحي المختلفة، والجولات، والمطاعم، والمقاهي، والفنادق، والشقق المعروضة للإيجار في مستوطنات قائمة على الأرضي الفلسطينية المحتلة.

 كما كان لدى شركة "بوكينج دوت كوم"، ومقرها الرئيسي في هولندا، قوائم تضم 45 فندقا وأماكن للإيجار في مستوطنات قائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 وكان لدى شركة "إكسبيديا"، ومقرها في الولايات المتحدة الأميركية، تسع جهات تقدم خدمات الإقامة، من بينها أربعة فنادق كبرى، في مستوطنات قائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جني الأرباح من الانتهاكات

خلال الفترة من شباط/فبراير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2018، زار مندوبون من منظمة العفو الدولية أربع قرى فلسطينية ملاصقة للمستوطنات، بالإضافة إلى بلدة سلوان في القدس المحتلة وحي سكني فلسطيني في مدينة الخليل. وجميع هذه المواقع متاخمة لمعالم الجذب السياحي المربحة التي يديرها المستوطنون.

وقد توصلت منظمة العفو الدولية إلى أن شركات "اير بي إن بي" و"بوكينج دوت كوم" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر" لا تكتفي بلعب دور مهم في تشجيع السياحة إلى المستوطنات غير القانونية، بل إنها تضلل زبائنها أيضا، حيث إنها لا تشير على الدوام إلى أن أماكن الحجز المتاحة تقع داخل المستوطنات.

وقال مزارع فلسطيني يعيش بجانب مستوطنة شيلو: "السياح الذين يأتون إلى هنا تعرضوا لعملية غسيل دماغ، وضللوا بالأكاذيب. فهم لا يعرفون أن هذه أراضينا". ويذكر أن الحكومة الإسرائيلية تمول مركزا كبيرا لإرشاد الزائرين، من أجل جذب السياح لزيارة موقع أثري.

وقد فقدت القريتان الفلسطينيتان قريوت وترمسعيا المجاورتان لمستوطنة شيلو أقيمت على الأراضي الفلسطينية ما يزيد عن خمسة آلاف و500 هكتار (حوالي 55 كيلومتر مربع) من الأراضي منذ عقد التسعينيات من القرن العشرين. وقد رحل كثيرون من المنطقة، أما من بقوا فيقولون إنهم يتعرضون لاعتداءات متكررة من المستوطنين المسلحين. وتعرض شركات "اير بي إن بي" و"بوكينج دوت كوم" و"تريب أدفايزر" أماكن متاحة للحجز في مستوطنة شيلو، إلا إن شركة "بوكينج دوت كوم" هي وحدها التي توضح أن الأماكن التي تعرضها تقع داخل مستوطنة إسرائيلية.

وخلال السنوات الأخيرة، استثمرت الحكومة الإسرائيلية أموالا طائلة لتنمية صناعة السياحة في المستوطنات. وهي تستخدم توصيف بعض المواقع كأماكن سياحية لتبرير الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ومنازلهم، وكثيراً ما تتعمد بناء مستوطنات بجانب مواقع أثرية بغرض التأكيد على العلاقة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بتلك المناطق.

ويبرز تقرير منظمة العفو الدولية كيف تسمح الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين باستغلال الأراضي والموارد الطبيعية المملوكة لفلسطينيين وكيف تشجعهم على ذلك، كما يبرز التقرير كيف تستفيد شركات "اير بي إن بي" و"بوكينج دوت كوم" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر" من هذا الاستغلال".

وقالت سيما جوشي إن "هذه الشركات تروج لزيارات إلى محميات طبيعية، وتشجع السياح على الذهاب في رحلات مشي ورحلات سفاري في الصحراء، كما تغري الزائرين بتذوق النبيذ المصنوع من كروم العنب في المنطقة".

وأضافت: "بالرغم من أن هذه الموارد الطبيعية تخص الفلسطينيين، وتم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، لكن تلك الأنشطة لا يستفيد منها سوى المستوطنين وشركات الحجز عبر الإنترنت التي تقوم بأنشطة تجارية معهم".

تجربة جرائم الحرب

وثقت منظمة العفو الدولية التناقض الصارخ بين المغريات السياحية المعروضة في المستوطنات وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب يوميا ضد الفلسطينيين في المناطق نفسها.

 فشركات "اير بي إن بي" و"بوكينج دوت كوم" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر" تعرض جميعها أماكن متاحة للإيجار خلال الإجازات و"تجارب مثيرة" لإقامة مخيمات في الصحراء، وهي أنشطة يديرها مستوطنون داخل مستوطنة كفار أدوميم أو بالقرب منها.

وهناك حوالي 180 شخصا من سكان قرية الخان الأحمر يتهددهم خطر الإخلاء القسري من المنطقة، على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي، من أجل إتاحة المجال لتوسيع مستوطنة كفار أدوميم، وغيرها من المستوطنات في المنطقة بشكل غير قانوني.

 ويعتبر هذا النقل القسري للسكان في أراض محتلة جريمة حرب. وقد عرضت سلطات الاحتلال على أهل القرية أن يختاروا الرحيل إلى أحد موقعين، أحدهما واقع بالقرب من مكب القمامة السابق لبلدية القدس، قرب قرية أبو ديس؛ والثاني واقع بجوار محطة للصرف الصحي بالقرب من مدينة أريحا.

وهناك برنامج رحلات بعنوان "إقامة مخيمات في الصحراء في إسرائيل" تروج له شركات "اير بي إن بي" و"بوكينج دوت كوم" و"إكسبيديا"، وهو يتيح للسائح أن يدفع ما يصل إلى 235 دولارا أميركيا في الليلة لكي يتمكن من" عيش هدوء الصحراء ويذوق طعم الضيافة الإسرائيلية الدافئة ". كما تعرض شركة "تريب أدفايزر" رحلات إلى حديقة وطنية، ومتحف، وجولة في الصحراء، ومعالم مرتبطة بالكتاب المقدس على أراض بالقرب من مستوطنة كفار أدوميم.

وتعليقا على ذلك، قالت سيما جوشي: "إن تجارب إقامة المخيمات المعروضة تقع على أراض كان البدو يستخدمونها لرعي قطعان مواشيهم وأغنامهم. ومع نمو مستوطنة كفار أدوميم، فقد كثير من الرعاة البدو موارد رزقهم، وأصبحوا يعتمدون حاليا على المساعدات الإنسانية".

واستطردت سيما جوشي قائلة إن "كل قرش تجنيه تلك الشركات من الترويج لأنشطة سياحية في مستوطنة كفار أدوميم هو ربح ناتج عن انتهاكات لحقوق الإنسان. ومما يزيد الأمر سوءا أن المستوطنين يستخدمون الثقافة البدوية لجذب السياح إلى تلك المنطقة".

 الحاجة إلى تشريعات

لا يقتصر جني الأرباح من المستوطنات غير القانونية وتشجيعها على قطاع السياحة وحده. فهناك بضائع تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات تنتج في المستوطنات وتصدر إلى دول شتى كل عام، بالرغم من أن معظم دول العالم قد أدانت رسميا وجود المستوطنات باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ولهذا، تدعو منظمة العفو الدولية الشركات إلى وقف الأنشطة التجارية داخل المستوطنات أو بالتعاون معها، كما تدعو الحكومات إلى جعل هذا الموقف إلزاميا من خلال تشريعات، وأن تصدر قوانين تحظر استيراد منتجات المستوطنات.

وفي هذا الإطار، قالت سيما جوشي: "لم يعد كافيا إدانة المستوطنات باعتبارها غير قانونية، مع السماح باستمرار الأنشطة التجارية التي تجعل هذه المستوطنات مربحة".

ويعكف البرلمان الأيرلندي حاليا على إعداد مشروع قانون سيكون بمثابة علامة بارزة، حيث يحظر التجارة في البضائع والخدمات مع المستوطنات، وتهيب منظمة العفو الدولية بالدول الأخرى أن تحذو حذو إيرلندا في هذا الصدد.

ردود الشركات

بعثت منظمة العفو الدولية، قبل نشر تقريرها، برسائل إلى الشركات الأربع، وأتاحت لكل منها فرصة الرد على النتائج التي توصلت لها المنظمة. وقد ردَّت شركتا "بوكينج دوت كوم" و"إكسبيديا"، بينما لم يرد أي رد من شركتي "اير بي إن بي" و"تريب أدفايزر".

وقد راجعت منظمة العفو الدولية ردود الشركتين تفصيلا، واستعانت بما تضمنته من معلومات في تحديث النتائج التي توصلت إليها. وترد نسخ من ردود الشركتين في ملحق بتقرير المنظمة.

 

التعليقات