يعقد مجلس التخطيط الأعلى للبناء في المستوطنات في الضفة الغربية اجتماعا، في 12 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، للمصادقة على بناء 5400 وحدة سكنية جديدة، بموجب تعليمات صادرة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليومن الجمعة.
وبموجب هذا المخطط، فإن أكثر من نصف الوحدات السكنية الجديد (2,929 وحدة( ستقام في مستوطنة "بيتار عيليت" الحريدية.
ويقضي المخطط الاستيطاني ببناء 629 وحدة سكنية في مستوطنة "عيلي"، 560 وحدة في مستوطنة "غيلو" جنوبي القدس المحتلة، 286 وحدة في مستوطنة "هار براخا"، 120 وحدة في مستوطنة "باني كيدم"، 181 وحدة في مستوطنة "عيناف"، 21 وحدة في البؤرة الاستيطانية "شمعا" في جنوب جبل الخليل.
كذلك سيناقش مجلس التخطيط للبناء في المستوطنات دفع مخططات لبناء 2910 وحدات سكنية أخرى في المستوطنات، بينها 370 وحدة سكنية في مستوطنة "غفعات بنيامين" و354 وحدة في مستوطنة "نيلي".
وادعت جهات في مجلس المستوطنات أن نتنياهو سعى إلى تجميع البناء الاستيطاني في الأشهر الماضية على خلفية المحادثات مع الإمارات والبحرين حول اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات، والذي جرى توقيعها منتصف الشهر الماضي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في مكتب نتنياهو قولهم إن إيعاز الأخير بالمصادقة على مخطط البناء الاستيطاني الواسع "يفند الادعاءات وكأن هناك تجميد بناء" في المستوطنات.
وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن "نتنياهو هو أكبر بناء في المستوطنات. والتأخير نجم عن أسباب مفهومة تتعلق باختراق الطريق التاريخية مقابل دول الخليج، لكن الآن لم يعد هناك سببا لتأجيل المصادقة" على المخططات الاستيطانية.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء الوحدات الاستيطانية، موضحة أن ذلك يندرج في إطار تطبيق صفقة القرن بالقوة.
وذكرت الوزارة أن "تعميق البناء الاستيطاني في الضفة، يندرج في إطار تطبيق صفقة القرن المشؤومة من طرف واحد، وبقوة الاحتلال، كترجمة عملية لقرارات الضم الإسرائيلية".
وأضافت أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، لم يتوقف لحظة واحدة.
وأردفت الوزارة أن ذلك "يكشف حملات الإدارة الأمريكية، ودولة الاحتلال المضللة للعديد من الدول، وتلاعبهما في الكلمات، والمفاهيم، والمعاني لاستدراج مواقف دول بعينها إلى مصيدة التطبيع".
التعليقات